الجزائر ستمنع خدمة ''بلاك بيري'' إذا كانت تمس الأمن

وصل الجدل حول منع خدمة بلاك بيري إلى الجزائر التي أكدت أنها ستمنعها إذا كانت تمس الأمن، على لسان وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال الجزائري موسى بن حمادي، حيث كشف عن أن الحكومة ستمنع خدمة ''بلاك بيري'' إذا استلزم الأمر ذلك وإذا كانت تمس أمن الجزائر أو اقتصادها أو تتحول إلى أداة للتجسس على الجزائر. وقال وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال الجزائري موسى بن حمادي في تصريح صحافي نقلته الإذاعة الوطنية إن خدمة ''بلاك بيري'' لا تزال مستمرة في الجزائر في الوقت الحالي لكن السلطات تفكر في منعه بعد الاستشارة والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
وأضاف أن عدد المشتركين في خدمة ''بلاك بيري'' في الجزائر يبلغ نحو 500 ألف مشترك، مضيفا أنهم يمثلون كوادر جزائرية في مؤسسات اقتصادية هامة ورعايا أجانب في هيئات كبرى. ويباع هاتف بلاك بيري في الجزائر بأربعة ملايين سنتيم، وعلى الرغم من أن شركة ''ريم''، المالكة ل''بلاك بيري''، تؤكد أنها لا تستطيع الوصول إلى المعلومات المشفرة التابعة لزبائنها التي تخزنها في كندا، فإن هناك تضاربا حول الصلاحيات التي تملكها الحكومة الأميركية للتجسس على تلك البيانات. وأكدت شركة ريم في رسالة إلكترونية تناقلتها وسائل إعلام أن ''هناك خيارا واحدا فقط ل(بلاك بيري) متاح لزبائننا حول العالم ويبقى نفسه في كل الأسواق التي نعمل فيها''. وأضاف البيان أنه ''لا أساس لأي ادعاءات بأننا نزود أو قد زودنا في الماضي أمرا خاصا لحكومة دول معينة ولم نوفره لحكومات كل الدول''. وتشدد ''ريم'' على أهمية الجانب الأمني وحماية المعلومات المخزنة لديها، موضحة في البيان أن تقنية بلاك بيري ''صممت لمنع (ريم) أو أي طرف آخر من قراءة المعلومات المشفرة تحت أي ظرف لأن (ريم) لا تخزن وليست قادرة على الوصول إلى المعلومات المشفرة''. وبينما ترفض ريم التعليق على المفاوضات التي تجريها مع دول مختلفة حول استخدام خدماتها في تلك الدول والصلاحيات المتاحة لأنظمتها الأمنية، أكدت أنها تحرص على حماية حقوق المستخدمين وطمأنة الحكومات.