دعا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، نقابات قطاعه إلى تقديم آرائها حول مشروع قانون الصحة الجديد الذي أصبح جاهزا للعرض على طاولة مجلس الوزراء، يعد إدلاء الشركاء الاجتماعيين بملاحظاتهم حوله، حسب ما أكده الوزير. وذكر ولد عباس أن المشروع يتضمن حوالي 400 مادة قابلة للتعديل والتغيير، نزولا لمقترحات النقابات التابعة لقطاع الصحة، المعني الأول. وألح الوزير أول أمس في تصريح على هامش زيارته التفقدية لمصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى وهران، على ضرورة إشراك النقابات ليس فقط في قانون الصحة وإنما أيضا في الخريطة الصحية، من خلال إبداء آرائها خاصة وأن هذه الخريطة لم تعد مبنية على الحدود الإدارية. ويجدر الذكر أن هذه الدعوة تأتي بعد الخطوة التي بادرت بها الوزارة، أين اجتمع ولد عباس بداية جويلية المنصرم بممثلي النقابات للتباحث في مطالبهم وأخذها بعين الاعتبار في صياغة القانون. وكشف المسؤول الأول عن القطاع أن وزارته شرعت منذ حوالي أسبوع تقريبا في وضع مجموعات (فوكيس غروب) تتشكل من مختلف الأسلاك الطبية للالتقاء بالمرضى والاستماع إليهم وإلى المسيرين والممارسين وشبه الطبيين ليتوج هذا العمل بتشخيص بعد 15 يوما. وردا عن سؤال حول ندرة الأدوية أوضح الوزير أن حاويات معبأة بأدوية تعرف ندرة في السوق وعددها 56 دواء بدأت تصل، مشيرا إلى أنه تم تخصيص لهذه العملية 6 ملايير دينار منها 2مليار دينار تم رصدها يوم الإثنين وأن هناك خطوط قروض مفتوحة. وللتذكير قام جمال ولد عباس بولاية وهران بزيارة قادته إلى مستشفى بلدة ''المحقن'' الذي أصبح يحمل اسم المجاهد والطبيب ''نقاش محمد الصغير'' الذي كان أول وزير للصحة بعد الاستقلال. كما اطلع الوزير على مصلحة الاستعجالات الطبية بحي سيدي البشير بوسط مدينة وهران.
