بوتفليقة يأمر بالتسريع في استكمال مشروعي قانوني البلدية والولاية

أمر رئيس الجمهورية الحكومة بالإسراع في استكمال مشروعي قانوني البلدية والولاية وأكد أن مراجعة هذين القانونين الهامين ستكون في الواقع مرحلة انتقالية.وقيم بوتفليقة خلال جلسة الاستماع التي خصصها أول أمس لقطاع الداخلية والجماعات المحلية الأوضاع الأمنية بالبلاد، مشيرا إلى تقلص الإرهاب بالبلاد، موضحا أن البرنامج الخماسي 2010- 2014 جاء ليعزز تعميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
قال بوتفليقة، في الاجتماع التقييمي المصغر لقطاع الوزير دحو ولد قابلية إن الإرهاب قد تقلص بشكل كبير وهو يشكل موضوع محاربة دون هوادة على يد قواتنا الأمنية وعلى رأسهم الجيش الوطني الشعبي، وأن التنمية الوطنية في تحسن مستمر بفضل برامج الاستثمارات العمومية المتتالية، كما أن احترام الحقوق والحريات قد تكرس بشكل كبير على ضوء إصلاح عميق للعدالة، أما إمكانيات قوات الشرطة والدرك الوطني فقد عرفت بدورها دعما أكبر خلال السنوات الأخيرة. ولم يتبق كما يقول رئيس الجمهورية للسلطات المعنية على جميع مستويات الدولة سوى السهر بصرامة من أجل المحافظة على النظام العمومي في شتى الظروف واحترام القانون من الجميع وكذا الردع الشرعي لكل مساس بأمن الأشخاص والممتلكات.
وفي مداخلته عقب تقييم القطاع أمر الرئيس أولا الحكومة بالإسراع في استكمال مشروعي قانوني البلدية والولاية، مؤكدا أن مراجعة هذين القانونين الهامين ستكون في الواقع مرحلة انتقالية. وأوضح، ينبغي اغتنام هذه الفرصة من أجل توضيح أوفى لدور المنتخبين الممثلين للسكان، فضلا عن علاقاتهم مع السلطات الإدارية المحلية الممثلة للحكومة.
ونظرا لكون مجمل نفقات الجماعات يتم تمويلها حاليا من خزينة الدولة فإنه يجب أن تكون الإنجازات التي تقوم بها الجماعات المحلية على مستوى البلديات أولا ثمرة عمل تشاوري وأن تتم أيضا حسب الموارد المالية المتوفرة. كما يتحتم علينا في ذات الوقت السهر منذ الآن على تحضير إصلاح حقيقي للجباية المحلية الذي سيجسد المعنى الحقيقي للديمقراطية واللامركزية على المستوى المحلي.
بالتوازي مع ذلك أعرب عن ارتياحه للمجهود المبذول في تكوين ورسكلة إطارات الجماعات المحلية، مؤكدا أنه ينتظر من الحكومة دعما مطلقا لهذا المسعى ولتعزيز التأطير التقني للبلديات. وحرصا منه على جعل المواطن وعلاقاته مع السلطة العمومية محور اهتماماته أكد رئيس الجمهورية على ضرورة توفير الظروف الجوهرية المتمثلة في الاستماع والملاحظة والتحليل والتقييم وذلك من أجل تكفل أفضل باحتياجات المواطنين من أجل ضمان أكبر قدر من الاستقرار والانسجام الاجتماعي. وفي تطرقه للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية ذكر رئيس الدولة وأكد أن البرنامج الخماسي 2010-2014 جاء ليعزز البرامج السابقة وهو يندرج في منطق تعزيز وتشجيع تعميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى السماح بتحسين إطار وظروف حياة السكان وأن يوضع في متناول المواطنين والمستعملين خدمة عمومية فعالة وناجعة تقوم بها إدارة عمومية عصرية في إمكاناتها ومناهجها ومتجانسة ومثمرة في عملها. وفي سياق آخر، ركز رئيس الجمهورية على ضرورة اشتراك الجماعات المحلية وجميع الفاعلين المحليين بما في ذلك المجتمع المدني في تسيير أكثر فاعلية كون تحسين الإطار المعيشي للسكان ورفاهيتهم الاجتماعية تمثل الغاية ذاتها للمجهود الاستثنائي لتمويل التنمية. وأعطى في ذات الصدد تعليماته للحكومة من أجل السهر على تقديم خدمة عمومية ذات نوعية حريصة على احترام وتقدير المواطنين ومستعملي هذه الخدمة، مضيفا أنه بذلك يتم تطوير سبل التواصل والحوار المسؤول والهادئ بين الإدارة العمومية والمواطنين.
وخلص رئيس الجمهورية إلى القول بأن الأمر يتعلق بالنسبة للإدارة الإقليمية بتركيز تنظيمها حول ديناميكية بغية التجسيد الميداني لمتطلبات دولة قانون قائمة على سيادة القانون وضمان ممارسة المواطن لحقوقه وواجباته، كما يتعلق الأمر بإجراء التغيير الضروري الذي يمر عبر مقاربة مبنية على تحديد واضح للمهام والمسؤوليات وإعادة هيكلة للوظائف والمصالح المكلفة بتنفيذ جميع النشاطات الإدارية والمالية والتقنية والاقتصادية.