نقابة النفسانيين: على وزارة العمل تحديد مفهوم الإضراب أو إلغاءه من القانون

ندد رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، بالتعامل الحالي لوزارة العمل والضمان الاجتماعي مع النقابات، ووصفه بالإهمال وعدم المتابعة، مطالبا بفتح اتصالات أوسع معها. وعبّر عن استياء نقابته من نظرة الوصاية إلى الحركات الإضرابية وقمعها لها واللجوء إلى المحاكم لوقفها. وطالب كداد من وزارة العمل تحديد موقع النقابات المستقلة والتعددية النقابية في خارطة قانون العمل الجديد، وأكد في اتصال ل ''الحوار'' أنه بات من الضروري على وزير العمل طيب لوح، تحديد مفهوم الإضراب الذي تريده الإدارة، فمن حق العمال عندما تفشل جميع سبل الحوار اللجوء إلى الإضراب، غير أننا، أضاف كداد، لا حظنا في السنوات الأخيرة أن الإدارة تلجأ في كل مرة إلى العدالة إلى وقف الإضراب وتصفه بغير الشرعي، فإذا كانت جميع إضرابات النقابات غير شرعية، نوّد، قال محدثنا، أن يحدد لنا الوزير مفهوم الإضراب الذي ترى الإدارة أنه شرعي، أو أن تقوم بحذف حق الإضراب من قانون العمل. وقدم في هذا السياق مقترحات خاصة بقانون العمل، الذي بم تستدعى النقابات المستقلة للمشاركة في إعداد مشروعه. وعلى رأس المقترحات التي جاءت بها نقابة الأخصائيين النفسانيين، مراجعة النسبة الحالية للتمثيل النقابي والتي تعتبرها غير عادلة، ومن جهة أخرى دعت إلى إعادة النظر في متابعة النقابات من قبل الوزارة، فهي التي تقوم بمنحها الاعتماد إلا أنها لا تقوم بمتابعة عملها أو التحري فيما إذا كانت إطاراتها مؤهلة لمباشرة العمل النقابي. وفي هذا الإطار اقترح كداد تنظيم دورات تكوينية للإطارات النقابية، الهدف منها تجنب النزاعات، وأوضح محدثنا أن هذا المقترح طالبت خلال أول وآخر لقاء جمعها بوزير العمل سنة .2005 وهو المطلب الذي لم بجد الآذان الصاغية على جاني العديد ممن المطالب الأخرى التي طلب منا إبلاغ وزارة العمل والضمان الاجتماعي عن طريق البريد، والأمور لا تسير على هذا النحو فيما بتعلق بإعداد مشاريع القوانين