الجزائر تطالب ''جازي'' بضرائب جديدة بأثر رجعي

قالت مصادر حكومية وفي قطاع الاتصالات إن الحكومة قررت التقدم بمطالبات جديدة تخص ضرائب بأثر رجعي على وحدة أوراسكوم تيليكوم الجزائر ''جازي''، إضافة إلى المطالبات الضريبية السابقة التي تقدر ب 596 مليون دولار. ونقلت وكالة الأنباء العالمية ''رويترز'' عن مصدر حكومي، أن البنك المركزي الجزائري أبلغ أيضا مسؤولين بوزارة العدل عن ارتيابه في إصدار المدير العام ل ''جازي'' إعلانا يتضمن معلومات خاطئة عن العمليات المالية للوحدة. وقالت متحدثة باسم أوراسكوم تليكوم بمقر الشركة في القاهرة ومتحدث باسم ''جازي'' في الجزائر إنه لا تعليق لديهما عندما اتصلت بهما وكالة ''رويترز'' للحصول على تعليق بشأن المطالبات الضريبية الجديدة وشكوى البنك المركزي. كما أحجم مسؤول بوزارة المالية الجزائرية عن التعليق عندما سألته رويترز عن مطالبات الضرائب المتأخرة. وقال موظف بالبنك المركزي الجزائري إنه لا يوجد مسؤول بالبنك في الوقت الحالي يمكنه التعليق. وقال مصدر قريب من قطاع الاتصالات الجزائري أنه تم اتخاذ قرار بفرض ضرائب متأخرة جديدة على ''جازي''، وستتلقى الشركة إخطارا بذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن المبلغ بقدر بعدة ملايين من الدولارات، وأضاف المصدر الذي رفض نشر اسمه أن بنك الجزائر المركزي قدم شكوى ضد المدير العام لجازي. وأكد مسؤول حكومي على معرفة وثيقة بتعاملات ''جازي'' مع الحكومة نبأ المطالبات الجديدة بضرائب متأخرة على ''جازي'' وشكوى البنك المركزي، وأحجم المسؤول الذي رفض نشر اسمه عن تحديد حجم مطالبات الضرائب المتأخرة. ووافقت أوراسكوم تليكوم على إجراء محادثات لبيع ''جازي'' أكبر مصدر لإيراداتها إلى الحكومة الجزائرية بعدما طالبتها الحكومة في وقت سابق بمتأخرات ضريبية وعرقلت مفاوضاتها لبيع الوحدة إلى شركة ''ام.تي.ان'' الجنوب افريقية. وبعد ذلك، اتهم رئيس مجلس إدارة أوراسكوم نجيب ساويرس السلطات الجزائرية بممارسة ضغوط على ''جازي'' وهو ما فنّده وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، الأسبوع الماضي.