ترقية التشغيل ''محور مركزي'' في السياسة التنموية الوطنية

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن مسألة ترقية التشغيل تشكل ''محورا مركزيا'' في السياسة التنموية الوطنية. وأوضح الوزير في تدخله خلال افتتاح أشغال الملتقى الجهوي حول ''الوساطة في التشغيل ودورها في أسواق العمل وإدارة الحكم الراشد'' أن الجزائر''شرعت منذ أكثر من عقد من الزمن في تنفيذ برامج استثمارية واسعة النطاق تهدف إلى تطوير البنية القاعدية للاقتصاد الوطني ووضع أسس للتنمية المستدامة المولدة للثروة ولمناصب الشغل''. وأضاف أن هذه البرامج عادت بنتائج ''جد معتبرة'' بحيث ''استقرت نسبة النمو الاقتصادي خارج المحروقات خلال السنوات الأخيرة في مستوى 6 بالمائة كمعدل سنوي وبلغت 3ر9 بالمائة سنة .''2009 وأبرز السيد لوح في هذا الصدد أن قطاعات ذات قدرة كبيرة على خلق فرص العمل ''استعادت حيويتها في خلق مناصب الشغل'' كقطاع الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والخدمات''. ''كما انتقل عدد المشتغلين الذي يزداد بإطراد --يؤكد الوزير-- من 2ر8 مليون نسمة سنة 2005 إلى 5ر9 مليون سنة 2009 أي بمعدل زيادة يقارب 16 بالمائة خلال تلك الفترة''. وأضاف في ذات الصدد أن نسبة البطالة انخفضت بشكل ملحوظ ومتأصل حيث انتقلت من 30 بالمائة سنة 1999 إلى 2ر10 سنة 2009 مع هدف التوصل إلى نسبة 9 بالمائة في آفاق .2014 وأشار السيد لوح إلى أنه ''من أجل تدعيم هذه المكتسبات (...) شرعت الحكومة ابتداء من شهر جوان 2008 في تطبيق مخطط عمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة''. ''وسيسمح تنفيذ المخطط --يضيف الوزير-- بتحقيق هدف إنشاء 3 ملايين منصب شغل في إطار البرنامج التنموي 2010-2014 الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 286 مليار دولار. وفي السياق ذاته أكد أنه في إطار نشاط الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ''تم تحديد هدف سنوي بإنشاء 40 ألف مؤسسة مصغرة خلال الفترة الممتدة من 2010-''2014 في حين ''تم تحديد رقم 300 ألف عملية إدماج في إطار دعم الشغل المأجور. للإشارة فإن هذا الملتقى الذي تشارك فيه بلدان المغرب العربي ولبنان وسوريا إلى جانب اسبانيا وفرنسا وايطاليا سيدوم إلى غاية السادس من أكتوبر.