الديوان الوطني لمكافحة المخدرات يدعو المجتمع للمساهمة في تطبيق إستراتيجيته الجديدة

كشف عبد المالك سايح، مدير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات، عن تسجيل 7 آلاف حالة إدمان جديدة خلال العام الماضي لشباب تتراوح أعمارهم بين ''11سنة و34 سنة'' انخرطوا في هذا المستنقع المرعب لأسباب مختلفة، حيث وصل عدد المدمنين على استهلاك المخدرات في الجزائر إلى 30ألف مدمن حسب آخر الإحصاءات الرسمية، كما سجلت مصالح الأمن القبض على 4 آلاف مروج لهذه المادة يقبعون حاليا داخل السجون. ذكر المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات أنه تم تكثيف الجهود، بالتعاون مع مختلف الجمعيات الوطنية والهيئات الفاعلة في المجتمع، بغرض إلقاء الضوء على آفة المخدرات التي انتشرت في المجتمع ووضع خطط مشتركة للتقليل من حجمها وتأثيرها على الشباب الجزائري والمجتمع ككل. وللوقوف في وجه هذه الظاهرة ومساعدة المدمنين على التخلص منها ذكر سايح أن هناك مراكز متخصصة تقوم بهذا الدور كما أن هناك عددا منها لايزال في طور الانجاز عبر التراب الوطني. وأكد السيد سايح في ذات السياق على ضرورة ان تراعي هذه المراكز مقاييس العلاج المحددة لكل فئة من فئات المجتمع مثل تخصيص أجنحة موجهة للأحداث المدمنين وأخرى للبالغين وذلك من أجل تحقيق فاعلية في التكفل بهم بشكل عملي أكثر. إستراتيجية وطنية قبل نهاية 2010 يشرع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات في انجاز مشروع إستراتيجية وطنية ثانية 2011-2015 لمكافحة المخدرات والإدمان حول الاجراءات الوقائية في مكافحة هذه الآفة. وتشمل هذه الإستراتيجية مختلف الدوائر الوزارية والقطاعات والأطراف والمصالح المعنية بمكافحة المخدرات وستكون جاهزة مع نهاية سنة .2010 وترتكز الإستراتيجية على وضع آليات إعلامية محكمة قائمة أساسا على إجراءات توعوية تحسيسية حول ظاهرة المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، وذلك على مستويات عدة ولاسيما التربوية والصحية، وتتضمن برنامج عمل مكثف يشمل محاضرات ولقاءات دورية موجهة للفاعلين في مجال الوقاية من آفة المخدرات ومكافحتها من قضاة وأطباء مختصين في المراكز الوسيطة والمراكز الاستشفائية لمعالجة الإدمان. إشراك المجتمع ضروري لمكافحة المخدرات تأخذ ظاهرة تعاطي المخدرات منحنيات خطيرة داخل المجتمع الجزائري وتدل مؤشرات استهلاكها على أنها في تطور مستمر، وبالتالي أصبح من الضروري تدخل المواطن في مكافحتها عن طريق التبليغ وإيصال المعلومات لمساعدة مصالح المكافحة. ودعا المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها المواطن إلى المساهمة في عمليات التصدي لانتشار ظاهرة المخدرات، واقترح هذا الأخير وضع آلية ربط وتواصل بين الفاعلين في مجال مكافحة المخدرات من أجل تحقيق التنسيق بين مختلف الأطراف ولاسيما القضاة والأطباء والصيادلة والمهتمين بشأن مكافحة هذه الظاهرة. مثل الجمعيات المدنية والهيئات الوطنية ودور الشباب التي تكون فرصة اقترابها من الشباب اكبر بكثير من الديوان بالإضافة إلى التقرب من المدارس والثانويات والجامعات بهدف إجراء حملات تحسيسية في الوسط المدرسي والطلابي بمشاركة خبراء ومختصين، لتسليط الضوء على المخدرات وأخطارها على المدمن وأسرته والمجتمع ككل. ويرى مدير الديوان أنه بات من الضروري وضع اليد على موقع الألم بصورة أكثر جدية ومحاربة من يروجون لهذه المادة الخطيرة وتسليط عقوبات لردع كل من تسول له نفسه الترويج لهذه المواد المخدرة بمختلف أنواعها. كما دعا الأسر إلى ضرورة مراقبة أبنائها خاصة المراهقين منهم وحتى الأطفال، فهم الحلقة الأضعف ويمكن إغراؤهم سواء باستهلاك هذه المادة أو المساعدة على بيعها وترويجها وسط الشباب الأكبر منهم سنا بما أنهم ليسوا محل شك ومراقبة من رجال الأمن، حسب ما يعتقد المروجون. س.ح