اتهامات للاتحاد الإفريقي بالتخطيط لإبعاد ''الفراعنة'' عن بطولاته

رفض مدير الإدارة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم ''الكاف'' عبد المنعم شطة الاتهامات الموجهة للكاف هذه الأيام من جانب الشارع الكروي المصري ووسائل الإعلام بأن هناك مخططاً يجري تنفيذه الآن في الاتحاد الإفريقي لإبعاد الفرق المصرية والمنتخب المصري الأول عن البطولات في ''القارة السمراء'' بعد الأخطاء التحكيمية التي صاحبت لقاء الأهلي المصري والترجي التونسي الأخير ومباراة مصر والنيجر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2012 على اعتبار أن البعض روج لوجود أعمال سحر وشعوذة سمح المنظمون بممارستها قبل مباراة مصر والنيجر، وقال شطة في تصريحات خاصة ل''العربية.نت'' إن الاتحاد الإفريقي لا يتآمر على أحد وكل ما من شأنه هو إعلاء شأن الكرة الإفريقية ولا يساند فرق دولة على حساب فرق دولة أخرى. معتبراً كل هذه الاتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة.وأضاف المسؤول عن الإدارة الفنية في ال''كاف'':''إذا كانت الفرق المصرية أو حتى المنتخب المصري يقع عليهم الضرر من أخطاء التحكيم فإن هناك فرقا ومنتخبات أخرى في''القارة السمراء'' يقع عليها نفس الضرر بل ضرراً أكبر في بعض الأحيان من أخطاء التحكيم لأنها ظاهرة لن تختفي من ملاعب كرة القدم والدليل ما شاهدناه من أخطاء تحكيمية في مونديال جنوب إفريقيا الأخير وأنه في بعض الأحيان تستفيد الفرق من أخطاء الحكام وفي أحيان أخرى تضار لكن هذا ليس معناه أن هناك ترصدا أو نية مبيتة لإبعاد الفرق المصرية عن البطولات''. وقال شطة ل''العربية.نت'' إن المروجين لمثل هذه الشائعات هدفهم زرع الفتن بين الكاف والأندية والمنتخبات المصرية لكننا لن نعطيهم هذه الفرصة، متسائلاً لماذا لم تثر بسبب أخطاء الحكام في كأس العالم لاسيما وهي البطولة الأكبر والأشهر على مستوى العالم.وأوضح أنه لا يدافع عن أخطاء الحكام بل فقط يوضح أنه لا مصلحة للكاف من تعيين حكم لمباراة معينة، مؤكداً أن مهمة الاتحادات القارية هو تنظيم البطولات والإشراف عليها بحيادية تامة وهذا ما يفعله الاتحاد الإفريقي شأنه شأن باقي الاتحادات القارية.وحول موقف الاتحاد الإفريقي من شكوى الأهلي المصري ضد حكم لقائه الأخير مع الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قال عبد المنعم شطة ل''العربية.نت'' إن هناك لجانا مختصة في ''الكاف'' تقوم ببحث ودراسة أي شكاوى تصلها من الفرق والمنتخبات ضد الحكام أو التنظيم أو أي جهة، موضحاً أن هذه اللجان تتخذ اللازم وتعاقب المخطئ من أجل ضمان شفافية وحيادية التنظيم.