ضبط جدول أعمال الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني

ضبط المجلس الشعبي الوطني أول أمس، جدول أعمال الدورة الخريفية لسنة 2008 الذي يتضمن عدة مشاريع قوانين هامة وفقا لبيان أصدره المجلس بهذا الخصوص. وحسب ذات البيان الذي اطلعت ''الحوار'' على مضمونه فمن ضمن مشاريع القوانين هذه التي تمت جدولتها إثر اجتماع بمقر المجلس يوجد مشروع قانون المالية لسنة ,2009 وآخر يتعلق بكيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ويحدد حقوق المستغلين أصحاب الامتياز وواجباتهم. ومن بين المشاريع التي يتضمنها جدول الأعمال أيضا هناك مشروع تمهيدي لقانون يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها ومشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بقوانين المالية، فضلا عن مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق سنة .2025 ويحتوي جدول الأعمال كذلك على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمار، وأيضا مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2008 ويضم جدول أعمال الدورة الخريفية للمجلس مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر 66-156 المؤرخ في 08 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات فضلا عن مشروع قانون يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش وآخر يتعلق بحماية المسنين وترقيتهم. ووردت مشاريع أخرى في جدول الأعمال تتمثل في مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 أوت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية والقانون الأساسي لموظفي البرلمان ومشروع تمهيدي لقانون يتعلق بمهنتي الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات. وقد ترأس الاجتماع الذي تم بموجبه ضبط جدول أعمال الدورة الخريفية عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني بحضور أعضاء مكتب المجلس ومحمود خوذري وزير العلاقات مع البرلمان وأحمد النوي الأمين العام للحكومة. وقد خصص هذا الاجتماع ''لضبط جدول أعمال الدورة الخريفية لسنة 2008 وفق ترتيب الأولوية الذي تحدده الحكومة وذلك طبقا لأحكام المادة السادسة عشر من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة''.