انقسام عربي حول مشروع موسى لتطوير الجامعة العربية

تحفظت دولة الإمارات ومعها دول الخليج العربي عدا قطر وعدد من الدول العربية بينها الأردن والمغرب، عبر مذكرات مكتوبة، على مسودة مشروع لتطوير الجامعة العربية أراد الأمين العام للجامعة عمرو موسى تمريرها، وطالبت هذه الدول، إلى جانب دول عربية أخرى، بأن يحظى أي مشروع من هذا القبيل بنوع من الإجماع، وأن يناقش على مستوى القمة العربية المقبلة في بغداد في الربع الأول من العام المقبل. وكانت دولة قطر قد دعت إلى اجتماع أواخر الشهر الحالي لمناقشة مسودة مشروع تطوير الجامعة التي كانت اشتركت في وضعها ضمن لجنة خماسية. وذكرت صحيفة ''الخليج'' الإماراتية أن رفض الإمارات ودول مجلس التعاون المسودة يعود إلى أسباب، منها أنها تنقل تجربة الاتحاد الأوروبي من دون مراعاة لواقع وملابسات وظروف المنطقة، وهي تقترح وجود 17 مفوضية عربية منها مفوض أو وزير خارجية عربي، أي على المستوى العربي، وآخر للدفاع، كما أنها تنص على تشكيل مجلس لرؤساء مجالس الوزراء العرب، وهو ما لا يستقيم مع اختلاف الأنظمة دستورياً وتنظيمياً، وتنص أيضاً على معاملة أمين عام الجامعة العربية كرؤساء الدول. واستناداً إلى مصادر عربية خاصة، فإن المسودة مكتوبة على عجل ''وقد سلقت سلقاً''، ومن شأنها شق الصف العربي، وخلق مشكلة جديدة في محيط ''لا تنقصه المشاكل''. أضافت المصادر أن مسودة المشروع التي تقول المصادر إن موسى يريد تمريرها غير قابلة للتطبيق أصلاً من الناحية السياسية، وهي تواجه أيضاً مشكلة ميزانية، حيث القنوات التمويلية غير واضحة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاعتماد على ميزانية الجامعة العربية الحالية ''60 مليون دولار''. وقالت المصادر إن المطلوب إعطاء فرصة لخلق نوع من الإجماع على مشروع أنسب للجامعة والعرب، واحترام تحفظ الدول التي أبدت ملاحظاتها، ومن هنا طلب تأجيل الاجتماع الذي دعت إليه قطر ''من أجل صيغة توافقية''، حيث يتخوف البعض من أن يزيد الاجتماع المطروح رقعة الخلاف بدلاً من أن يطوقها، ذاهباً إلى ضرورة عقد اجتماع على مستوى المندوبين أولاً. في سياق متصل، تقدمت السعودية والكويت والأردن بمذكرات للأمانة العامة للجامعة العربية ترفض فيها قرار الأمانة العامة بخصوص عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب في 30 أكتوبر المقبل للنظر في قرار القمة العربية الاستثنائية بخصوص قضية ''تطوير منظومة العمل العربي المشترك''، ومطالبة الجامعة العربية بالاكتفاء بعقد اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين فقط. وذكرت صحيفة ''العرب'' القطرية، أن الدول الثلاث طالبت الأمانة العامة للجامعة بالاكتفاء بعقد اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة العربية، على أن يقرر المندوبون الدائمون إذا كانت هناك حاجة لعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية من عدمه. وكانت الجامعة العربية قد أعلنت عن عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب يوم 30 أكتوبر الجاري لحسم الخلافات العربية التي نشبت بين الدول العربية بسبب قرار ''تطوير منظومة العمل العربي المشترك''، على أن يسبقه اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين. وإحدى نقاط الاختلاف بين الجامعة العربية والسعودية هي جدول أعمال الاجتماع، ففي حين أكدت الجامعة العربية على لسان السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة أن جدول أعمال الاجتماع يقتصر على موضوع ''تطوير منظومة العمل العربي المشترك''، قال مندوب المملكة العربية السعودية السفير أحمد قطان ل ''العرب'': إن السعودية طلبت أن يشمل الاجتماع مناقشة موضوع ''رابطة دول الجوار''. وكانت قرارات القمة العربية الاستثنائية التي استضافتها مدينة سرت الليبية بداية هذا الشهر، قد فجرت خلافات حادة بين موسى وعدد من الدول العربية بسبب ما اعتبرته هذه الدول تجاوزا من موسى لصلاحياته بتغيير جدول أعمال قمة سرت بالتعاون مع ليبيا رئيسة القمة, خاصة فيما يتعلق بقضية العمل العربي المشترك ورابطة دول الجوار العربي. وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن سبع دول عربية قدمت مذكرات إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية, للاعتراض على أحد بنود مشروع قرار تطوير منظومة العمل العربي المشترك, الذي تم تمريره في الجلسة الختامية لقمة سرت الاستثنائية. وتضمنت المذكرات وجهة نظر هذه الدول حيال مشروع القرار, وعددا من الاعتراضات والملاحظات الجوهرية التي لم تتم مراعاتها وأخذها في الحسبان عند إعداد صيغة القرار, رغم أنها كانت تصب في إطار تطوير وإثراء منظومة العمل العربي المشترك, بشكل يحقق الغاية المنشودة التي يتطلع إليها القادة العرب. وقالت مصادر دبلوماسية عربية، إن موسى أبدى أسفه الشديد لما اعتبره مواقف تسيء لتاريخه الدبلوماسي والوطني, مؤكداً أنه لم يتجاوز أحدا في تحديد جدول أعمال القمة العربية في سرت، وأنه هدد بالاستقالة دون الانتظار إلى نهاية ولايته الحالية, حيث يصر على عدم التجديد له, مكتفيا بالسنوات التي أمضاها في الجامعة وحقق فيها إنجازات ملموسة, خاصة على الصعيد الاقتصادي. وكانت صحيفة ''القبس'' الكويتية نقلت في وقت سابق عن مصادر وصفتها برفيعة المستوى، قولها، إن الدول الخليجية استغربت ما اعتبرته ''جرأة'' عمرو موسى في طرحه قضيتي منظومة العمل العربي المشترك ورابطة دول الجوار، والإصرار على تمرير هذين المقترحين خلال انعقاد القمة العربية الاستثنائية في سرت. وأشارت إلى أن أسلوب موسى لم يكن سليما، وبعيدا عن الأخلاق البروتوكولية أيضا، وأعربت عن خشيتها من ترتيب أو ربما صفقة تمت بين موسى ودولة الرئاسة، أي ليبيا، بحكم العلاقة الخاصة التي تجمع موسى والزعيم الليبي معمر القذافي لتمرير هذين المقترحين.