الرياض تنفي اتفاقها مع القاهرة لترشيح سعود الفيصل لخلافة موسى على حساب بلخادم

تحرك القاهرة ضد مطلب الجزائر بتدوير المناصب يحدث أزمة بين ”الأشقاء العرب”

نفت أمس، مصادر دبلوماسية سعودية أن تكون الرياض قد تحدثت عن اعتزامها ترشيح وزير خارجيتها، سعود الفيصل، لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، مثلما تم تداوله مؤخرا
وبين التأكيد والنفي يظهر جليا صدى الأزمة الكبيرة التي أثارها تحرك القاهرة لقطع الطريق أمام تفعيل مطلب الجزائر وعدد من الدول الداعي إلى ضرورة تدوير منصب الأمانة العامة للجامعة بين ”الأشقاء العرب”.
نقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن مصدر وصفته ب”رفيع المستوى”، أن وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل ”ليس لديه أية نية على الإطلاق للترشح لمنصب الأمين العام للجامعة العربية”، مؤكدة استمراره في منصبه، وأعرب المصدر عن دعم المملكة السعودية لإعادة ترشيح عمرو موسى لعهدة ثالثة، ولم تستبعد أن يتحقق الأمر بفضل دعم دول عربية أخرى، لبقاء موسى في منصب الأمين العام، على غرار المغرب، العراق، الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، يضيف ذات المصدر.
ويبدو أن تمسك الجزائر بمطلب تدوير المنصب، أحدث شبه أزمة لدى بعض ”الأشقاء العرب”، وعلى رأسهم مصر، التي تريد مواصلة فرض هيمنتها على هذا ”الهيكل” لسنوات أخرى، بحجة أنها تحتضن المقر، رغم أن الجزائر لم تعبر عن قرار ترشيح بلخادم، أو أي شخص آخر، وأنها توافق على أي مرشح يحظى بإجماع عربي، بمن في ذلك عمرو موسى، وهو ما أكده بلخادم شخصيا على هامش نشاط حزبي انتظم بتيبازة، وقال ”إن الجزائر لا يهمها ترؤس الجامعة العربية”.
وجاء نفي الرياض على خلفية تصريحات مصادر من القاهرة، عن حدوث اتفاق سري بين الرياض والقاهرة على ترشيح سعود الفيصل، في حال فشل مصر في الحصول على إجماع حول شخصية مصرية، وقيل إن الاتفاق حدث على خلفية تحرك جزائري، قطري وسوري، لترشيح الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بلخادم، خليفة لعمرو موسى، الذي أعرب عن عدم رغبته في مواصلة مهامه في منصب الأمين العام للجامعة العربية في وقت سابق، في حين تحدثت مصادر مصرية عن إمكانية ترشحه لانتخابات الرئاسة في مصر، حيث اعتبرته أوساط مصرية مرشح التوافق في مصر.
وتفاقمت حساسية مصر من مطلب التدوير الشرعي بشكل خاص، بعد الأزمة الأخيرة مع الجزائر، رغم أن مقترح التدوير كان في جدول القمة العربية المنعقدة بالجزائر في 2005، لكن المواقف ”غير المشرفة” لجامعة الدول العربية، دفعت ببعض الدول العربية إلى المطالبة بتغيير طريقة انتخاب الأمين العام وتدوير عاصمة المقر، والتصويت بالاعتماد على الأغلبية بدل الإجماع، حتى لا تصبح هذه المؤسسة مجرد هيكل لا يسمن ولا يغني من جوع، في الوقت الذي تمكنت منظمات إقليمية أخرى من توحيد مواقفها، وإثبات وجودها الفعال إزاء أهم القضايا، على غرار الاتحاد الأوروبي. كما أن مطلب التدوير ليس لصيقا بالجزائر، باعتبار أن الديمقراطية التي تتغنى بها أغلب الدول تقتضي التداول على السلطة، والاتحاد الأوروبي والإفريقي خير دليل، والمطلب الجزائري يهدف إلى تفعيل الجامعة العربية، والنهوض بها، بما يخدم أوضاع المنطقة، ويحقق توافقا إزاء القضايا العربية.