الطارف.. أخطر عصابات سرقة المواشي في قبضة الدرك

تمكنت عناصر الدرك الوطني مؤخرا من توقيف ثلاثة أشخاص وهم في حالة تلبس بسرقة مجموعة من الأبقار، وذلك بعد أن تم ضبطهم من طرف مواطنين على مشارف بلدية عصفور وهم بصدد شحن الأبقار على متن شاحنة بغرض بيعها في السوق. وأوضح قائد الدرك الوطني لولاية الطارف الرائد عبد القادر بن زازة على هامش الأبواب المفتوحة على نشاط وحدات الدرك على مستوى الولاية إلى أن نشاط عصابات سرقة المواشي بالمنطقة تراجع بشكل كبير بسبب الضربات الموجعة، وتفكيك هذه العصابات أمام الملاحقة اليومية والتواجد الميداني بما مكن من ردع الظاهرة التي لقيت استحسان المواطنين.
الذين طالما اشتكوا في وقت سابق من بطش هذه العصابات في السطو على أرزاقهم وأحيانا باستعمال القوة والتهديد مستغلين عزلتهم، وأضاف المتحدث أن مصالحه في سباق ضد الساعة في محاربة التهريب وسرقة المواشي عبر الحدود، حيث تم معالجة منذ جانفي 2008 - (50) قضية تخص سرقة المواشي لوحدها، تورط فيها (36) شخصا أودع 12 منهم الحبس، في حين تمت معالجة 46 قضية أخرى تخص التهريب تورط فيا أزيد من 60 شخصا وتخص تهريب المرجان، وتم حجز حوالي 55 لترا من المازوت و450 لتر أخرى مقابل تهريب المواد الغذائية التونسية (سميد، زيت..) والصوف والألبسة إلى التراب الوطني، من جهة أخرى كشف قائد جهاز الدرك عن تراجع طفيف في معدل الجريمة منذ بداية العام مقارنة بالسنوات الفارطة والذي أرجعه إلى التواجد الدائم في الميدان في مكافحة مختلف أشكال الجرائم التي يقتصر تواجدها على وجه الخصوص بالجهة الغربية المتاخمة لولاية عنابة، وبحسب قائد مجموعة الدرك الوطني فإن المخطط الميداني في محاربة الجريمة أعطى نتائجه في دحر الإجرام عموما، حيث عالجت مصالح الدرك الوطني منذ بداية 2008 - (198) قضية مقارنة ب (248) قضية لنفس الفترة من العام المنصرم، بتراجع نسبي حوالي 20 بالمائة، وقد تورط في هذه القضايا منذ بداية 280 ,2008 شخصا منهم امرأتان و11 قاصرا أودع 94 شخصا الحبس في حين تم الإفراج عن 186 شخصاآخر. وتتوزع القضايا المعالجة ما بين جرائم ضد الممتلكات ب 97 قضية تورط فيها 79 شخصا أودع 32 شخصا منهم الحبس واستفاد 67 آخر من الإفراج، وبخصوص القضايا المعالجة لجرائم ضد الأشخاص، سجلت نفس المصالح معالجة 50 قضية تورط فيها 68 شخصا أودع 21 منهم الحبس، أما الجرائم ضد الآداب العامة فقد عولجت 7 قضايا مع توقيف 11 شخصا وأودع 9 منهم الحبس بالاضافة إلى معالجة 16 قضية تخص جانب النظام العام تورط فيها 37 شخصا أودع 21 منهم الحبس. وفيما يتعلق بجرائم التزوير عالجت مصالح الدرك الوطني 25 مع توقيف 36 شخصا أودع منهم 9 أشخاص الحبس وتخص هذه القضايا تزوير الوثائق الإدارية للمركبات ناهيك عن تزوير النقود التي تم بشأنها معالجة 3 قضايا تورط فيها 6 أشخاص وفي ما يخص محاربة المخدرات عالجت المصالح المعنية 13 قضية تورط فيها 20 شخصا مع حجز 2,6 كلغ من الكيف المعالج، في حين قضايا محاربة الهجرة غير الشرعية (الحرقة) لم تتعد القضايا المسجلة بشأنها غير قضية واحدة تورط فيها 3 أشخاص، وهذا بفضل تظافر الجهود في محاربة الظاهرة مع مختلف الأجهزة الأمنية الأخرى.