نقابات التربية: ''سيناريو الغيابات سيتكرر في المناسبات والخصم لن يردع الأساتذة''

فبالنظر إلى روح القانون، قال مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام على مستوى المجلس، نجد أن الخصم لا يخدم مصلحة التلميذ خاصة وأن الأستاذ المعاقب لن يعوض هذا اليوم للتلاميذ. وبدلا من اللجوء إلى توقيع العقوبة من قبل مدراء التربية في الولايات، نفضل أن يترك الأمر لمدراء المؤسسات التربوية، لامتلاكهم سلطة التقدير وبالتالي المقدرة على التوصل إلى اتفاق مع الأساتذة المتغيبين ووضع رزنامة لتعويض الدروس الخاصة بيوم الخميس 18 نوفمبر، دون إحداث ضجة وتضخيم للوضع. وأكد، بودينة أن اللجوء مباشرة إلى الخصم من الراتب الشهري للأستاذ، يعد إجراء منافيا لمصلحة التلميذ، وأن من أصدر هذا الحل، يعتقد أنه ينتهج سياسة التهديد، لكن، نوّضح، أضاف محدثنا في اتصال هاتفي أمس، لا تعد أبدا وسيلة للردع فلن يتم القضاء على الغيابات بهذه الحلول، فمن لم يحكمه ضميره من الأساتذة لن يمنعه الخصم من معاودة الكرة مرة أخرى في مناسبات أخرى كلما سنحت له الفرصة لذلك. وعاد محدثنا إلى توضيح مسألة تحديد الطرف المتغيب قبل اللجوء إلى تطبيق العقوبة، إذ التحق معظم الأساتذة بمناصب عملهم حسب ما توضحه بدقة محاضر تسجيل الدخول. والقلة القليلة التي لم تلتحق لها أعذار ومبررات تتعلق بعدم توفر وسائل النقل ما حال دون إمكانية تنقلهم إلى مقرات عملهم البعيدة عن مقرات سكناهم. أم النسبة الأكبر من الغيابات فلم تسجل في وسط الأساتذة والمعلمين على عكس ما يتصوره البعض وإنما سجلت في صفوف التلاميذ، الذين رافقوا عائلاتهم إلى ولايات الداخل لتمضية أيام العيد. وخلص بوديبة، إلى دعوة الوزارة الوصية للتغاضي عن الأمر، وتوجيه الجهود نحو حل المشاكل الفعلية للقطاع، مضيفا، إن أساتذة التعليم الثانوي والتقني ليسوا قلقين إزاء تطبيق قرار الخصم، إلا أن العلاقة ستتأزم بين الإدارة والأساتذة، وكنقابة، ننصح الوزارة بالتروي وعدم إعطاء الأمور أهمية أكثر من حجمها وترك بدلا من تطبيق العقوبة، الحرية لمدراء المؤسسات لمفاوضة الأساتذة حول تعويض الدروس. من جهته، هدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، باتخاذ موقف سلبي ردا على إجراء وزارة التربية الوطنية بخصم 3 أيام من أجور الأساتذة المتغيبين عن عملهم يوم الخميس 18 نوفمبر لتموقعه بين عطلة العيد وعطلة نهاية الأسبوع. وصرّح مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد في اتصال ل ''الحوار''، سنقف بجانب الأساتذة وموظفي القطاع ولن نسكت على هذا الإجراء. وأوضح، سبق وأن راسلنا الوصاية مطالبين إياها بجعل ذلك اليوم عطلة على أن يتم تعويضه يوم السبت، إلا أن طلبنا هذا قوبل بالرفض. وعليه، أضاف محدثنا، إن إجراء الوزارة يعد استفزازيا وسيكون لنا موقفا إزاء هذا الوضع. وسينعقد اجتماع في هذا السياق للمكتب الوطني للاتحاد بحر الأسبوع الجاري، وسيناقش جدول أعماله مسألة الخصم من الأجر، والحلول الواجب اتخاذها، خاصة وأنه كان أحرى بالوزارة أن تهتم بالأمور الهامة والمشاكل التي لازالت عالقة، على غرار دفع باقي المستحقات.