استنكرت الكناباست الإجراء واعتبرته تدخلا في صلاحيات مفتشي التربية حيث أكد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست''، أن العديد من الأساتذة قد تعرضوا لعقوبات من الدرجة الأولى والثانية، بناء على تقارير سرية وغير معلنة يعدها مدراء المؤسسات التربوية من دون إبلاغ المعني بالأمر. أوضح مسعود بوديبة المكلف بالإعلام والاتصال، على مستوى نقابة الكناباست في تصريح ل''النهار''، أن العديد من الأساتذة وفي مختلف أطوار التعليم، قد أعلنوا عن تذمرهم و استيائهم من العقوبات المسلطة عليهم من الدرجة الأولى والثانية، والتي أصبحوا يتعرضون لها في الآونة الأخيرة بشكل يومي، بناء على تقارير سرية يعدها مدراء المؤسسات التربية من دون إعلام أو إبلاغ المعني بالأمر، موضحا في السياق ذاته أنه من المفترض وحسب ما ينص عليه القانون، فإنه قبل توجيه أي عقوبة للأستاذ، لا بد في البداية الشروع في توجيه ''استفسار'' كتابي له، مع منحه فرصة الإطلاع عليه وحق الطعن والرد. وفي نفس الإطار استنكر المسؤول الأول عن الإعلام بالنقابة ممارسات بعض مدراء التربية الذين أصبحوا يلجأون للمطالبة بإيفاد لجنة وزارية للتحقيق في أمور بيداغوجية تخص الأساتذة والمعلمين، رغم أن ''الأمور البيداغوجية'' من صلاحيات مفتشي التربية لوحدهم، الذين خول لهم القانون متابعة ومراقبة الأساتذة وتقييم عملهم على مدار السنة، في حين تبقى من صلاحيات مدراء التربية مراقبة الأمور المالية والأمور المتعلقة بالتسيير. وأحسن مثال على ذلك -يضيف بوديبة- ما حدث بثانوية الإخوة دراوي'' بولاية بومرداس، أين تم إيفاد لجنة وزارية للمؤسسة للتحقيق مع 3 أساتذة في أمور بيداغوجية بالدرجة الأولى، رغم أن هذه الإجراءات تبقى فقط من صلاحيات المفتشين، وبعد التحقيق معهم، تم إصدار تقارير أعدتها اللجنة الوزارية، سمحت لمديرية التربية للولاية بفرض عقوبات من الدرجة الأولى والثانية في حق هؤلاء الأساتذة. يذكر أنه خلال أشغال الجامعة الصيفية السادسة التي ستنعقد ابتداء من تاريخ 17 جويلية الجاري وإلى 23 من نفس الشهر إلى ذلك، سيتم التطرق لمشروع نظام المنح والتعويضات، من خلال العمل على إثراء وتكملة عمل اللجان المنصبة من طرف المجلس الوطني، وكذا تفعيل المقترحات ومناقشتها بطريقة علمية، لتغطية العجز الكبير الذي نتج عن انخفاض القدرة الشرائية، والتي جعلت الأستاذ يعيش في ظروف مزرية لا تسمح له بأداء مهامه العلمية والتربوية على أحسن وجه. بالإضافة إلى لجنة الشؤون الاجتماعية وطب العمل ولجنة تفعيل النصوص التطبيقية للقانون الخاص، خصوصا المواد المتعلقة بقوانين اللجان متساوية الأعضاء والمسابقات والترقية في الرتب.
