(حسب وزير الصناعة وترقية الاستثمار

أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن صانع السيارات الفرنسي "رونو" عائد "باقتراحات جديدة"، مضيفا أنه "يعتزم تعزيز حضوره في الجزائر من خلال استثمارات مباشرة".
وكشف الوزير أنه لم يتم بعد تحديد التفاصيل حول الاستثمار، لكن المبدأ الذي اعتمد خلال المحادثات بين الطرفين يتمثل في بلوغ إنتاج 75 ألف سيارة، خاصة سنويا بالنسبة لثلاثة أو أربعة أنواع سيارات"، وأضاف الوزير أن المحادثات تتمحور حول "إنشاء في مرحلة أولى مصنع للتركيب تليها المرحلة الثانية المتمثلة في صناعة سيارات مع إدماج الصناعة الوطنية بنسبة40 بالمئة بعد أربع سنوات". وأكد الوزير أنه في "حال نجاح المفاوضات، فان المصنع سيتمركز بمواقع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية"، مشيرا إلى أن شركة رونو اقترحت "تسليم سياراتها للسوق الجزائرية في حدود سنة 2012". وأردف قائلا: "لم نتوصل بعد إلى اتفاق و سنواصل اليوم المفاوضات حول هذا الملف".
وكان الوزير الأول الفرنسي الأسبق جان بيار رافاران الذي حل اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة قال أن "الملف يعرف تقدما كبيرا ولقد تم إجراء اتصالات هامة كما قامت شركة رونو بإعادة تحديد إبعاد مشروعها وعدد من الخصائص". وأشار بن مرادي إلى أن زيارة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى الجزائر تشكل فرصة سانحة لإعطاء دفع جديد للشراكة الجزائرية الفرنسية". واعتبر الوزير أن " الاستثمارات الفرنسية بالجزائر دون المستوى المطلوب"، مضيفا أنه "بالنظر إلى العلاقات التي تربطنا و المزايا التقاربية المتاحة في إطار علاقاتنا مع شركائنا الأجانب نرى بأنه من المفروض أن تحظى فرنسا بمكانة أكبر في اقتصادنا".