إعلان الجزائر يطالب بشبكة عالمية لدعم الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني

طالب إعلان الجزائر الذي توج أشغال الملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال الذي اختتم أول أمس بالجزائر العاصمة بضرورة تأسيس شبكة عالمية لدعم الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني. ودعا الإعلان ذاته الذي تمت تلاوته في ختام أشغال الملتقى اللجنة التحضيرية لهذا الأخير إلى العمل من أجل إيجاد الترجمة العملية لهذه الآلية وتنفيذها، مشيرا أن قضية الأسرى و المعتقلين هي من نتائج وإفرازات الاحتلال الصهيوني ومخططاته العدوانية مما يؤكد أن المقاومة هي حق مشروع للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وواجب ديني ووطني وقومي وإنساني يفرض على الأمة تبنيه واحتضانه ودعمه من أجل تحرير الأرض والإنسان والمقدسات واسترداد الحقوق كافة. وجاء في بيان الجزائر أن ''الأسير في ظل الاحتلال مقاومة ورمز لنضال الأمة ما يتطلب الاستماتة في النضال من أجل سلامته الجسدية والنفسية والعقلية وكرامته الشخصية''، مشيرا إلى أن ''التكفل بحقوقه وحقوق ذويه من أكبر الواجبات المطلوبة من كل الهيئات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية للدفاع عنه بكل الأساليب والطرق''. وبيّن أن ''الأسرى المقدسيين وأسرى فلسطين المحتلة سنة 1948 وأسرى الجولان العربي المحتل الذين يفصلهم الكيان الصهيوني عن سائر الأسرى في سجونه يقعون في قلب قضية الأسر والاعتقال لدى الاحتلال وفي معركة تحرير الأسرى كافة في ضوء هذه الحقيقة الساطعة على القوى المساندة والمتواطئة مع الاحتلال التي تدعي حرصها على حقوق الإنسان أن تسارع في مراجعة مواقفها وسلوكها الذي يشكل خطا فاضحا لقيم حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ومبادئهما''. وقال الإعلان ذاته ''إن قرابة 8000 آلاف أسير وأسيرة فلسطيني وعربي ومسلم في مراكز الاحتلال والتوقيف الإداري والتحقيق والمعسكرات بما يشكلونه من عناوين شامخة لإصرار الأمة على مواجهة الاحتلال الصهيوني وبكل ما يواجهونه من سف وتعذيب وسوء معاملة واعتقال بمن فيهم النساء والأطفال تبقى قضية سياسية وطنية وأخلاقية وإنسانية تتطلب من كل أبناء الأمة وأحرار العالم في جميع المواقع الرسمية والشعبية العمل الدؤوب عنهم وتعويضهم واحتضان أسرهم وذويهم''. وفي انتقاده لسلوك المجتمع الدولي تجاه الأسرى، أوضح بيان الجزائر ''إن الأساليب التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع قضايا الأسرى والمعتقلين والمفقودين لدى سلطات الاحتلال والتي تتميز بالتجاهل واللامبالاة وأحيانا بتبرير ما لا يبرر من الاعتقالات والانتهاكات المرافقة هي ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية تفضح المزاعم الإسرائيلية حول احترام القانون والدعاية التي تروج لهذا الكيان على أنه واحة للديمقراطية''، مشيرا إلى ''أن ربط قضية الأسرى والمعتقلين ومجهولي المصير في سجون الاحتلال بأية أجندة سياسية أخرى يعتبر انتهاكا فاضحا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وكل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ولميثاق الأمم المتحدة والشرعية العالمية لحقوق الإنسان''. ودعا الإعلان ذاته ''القوى الحية في الأمة والعالم بما فيها منظمات حقوق الإنسان المحلية والعربية والعالمية إلى أن تضع على رأس اهتماماتها وجداول أعمالها قضية الأسرى والمعتقلين وما يعيشونه من معاناة مريرة في سجون الاحتلال ومعتقلاته العلنية منها والسرية لكي تصبح هذه القضية بكل أبعادها الوطنية والقومية والإنسانية شأنا يوميا رئيسا من شؤون الاهتمام العربي والعالمي واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك''. وطالب المجتمعون في الجزائر في بيانهم الختامي ''المنظمات العربية والإقليمية والدولية، الرسمية منها والشعبية، بتأسيس وكالات وصناديق ومؤسسات وهيئات خاصة بمتابعة الاهتمام القانوني والإنساني والاجتماعي والحياتي لهؤلاء الأسرى ولأسرهم وعائلاتهم وإقرار مبدأ التكافل الأسري بين عائلات الأسرى والعائلات المناصرة لهم على امتداد الأمة والعالم''.