عرض قانون السينما والترقية العقارية على التصويت

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله اليوم الأحد في جلسة علنية يخصصها لمناقشة والتصويت على مشروعي قانونين حسب ما أفاد به أمس السبت بيان للمجلس. ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة - حسب ما يوضحه البيان- التصويت على مشروع القانون المتعلق بالسينما وكذا مناقشة مشروع القانون المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. للإشارة فإن التقرير التمهيدي لمشروع القانون المتعلق بالسينما يرمي إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بالنشاط السينمائي واستغلاله وترقيته، من خلال ضبط أطر التمويل والإعانات المباشرة وغير المباشرة، التي تمنحها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية للإنتاج السينمائي، وربطها بموافقة لجنة القراءة وتكريس الحق في الحصول على البطاقة المهنية لممارسي الأنشطة السينمائية، وفق شروط موضوعية، وتدقيق الأحكام المتعلقة باستخدام المنتجين التنفيذيين للأفلام الأجنبية في الجزائر لمتعاونين جزائريين بما يضمن حقوق هؤلاء، ويلبي احتياجات التكوين وكسب الخبرات والمهارات في المجال السينمائي وكذا وضع الصياغات القانونية، التي تضمن الانسجام مع التشريع الدولي فيما يخص التوزيع واستغلال الأفلام السينمائية، بالإضافة إلى إدراج أحكام جديدة تتعلق بتعيين أعضاء لجنة مشاهدة الأفلام وتأسيس مسؤولية الدولة في ترقية الإنتاج السينمائي وبثه عبر الوسائل السمعية والبصرية والترويج له والتعريف به وكذلك التكفل بالتكوين في مجال السينما وإعادة النظر في بعض الأحكام الجزائية بتخفيف العقوبة المسلطة على عدم الالتزام بالمادة 15 المتعلقة بالإيداع الخاص لنسخ الأفلام. وللتذكير فإن مشروع القانون الخاص بالترقية العقارية كان محل نقاش كبير على مستوى لجنة السكن والري والعمران بالمجلس الشعبي الوطني في الفترة الأخيرة، للمصادقة عليه والخروج بقانون يسمح بتحسين أداء المرقين العقاريين، بهدف اكتسابهم مهارات وقدرات لإنجاز المشاريع الكبرى. إضافة إلى أنه وعند افتتاح أشغال الدورة التاسعة للجمعية العامة النظامية للمرقين العقاريين المنخرطين في صندوق ضمان الكفالة المتبادلة للترقية العقارية، بفندق الأوراسي، أوضح وزير السكن والعمران نور الدين موسى أنّ مشروع الترقية العقارية جاء بناء على مطلب المرقين خلال الجمعيات السابقة، بعدما تم تشخيص عدة مشاكل ونقائص في الميدان، لها صلة بقلة المهارات ونقص الاحترافية، وكذا مشكل ندرة اليد العاملة المؤهلة، ونقص مكاتب الدراسات، كاشفا عن أربعين مقاولا شاركوا حتى الآن في النقاش الذي أطلق حول مشروع القانون.