2000 حراق منهم جزائريون يعتقلون بإسبانيا في أسبوع واحد

باشرت الشرطة الإسبانية حملة اعتقالات واسعة في صفوف المهاجرين غير الشرعيين خاصة منهم الجزائريون، حيث تم اعتقال 1900 شخص في الأسبوع الماضي من مختلف الجنسيات التي تنتمي لكل من أفغانستان، العراق، أوكرانيا، نيجيريا، المغرب، الجزائر وباكستان، الهند، فلسطين وتركيا. جاءت هذه الاعتقالات كجزء من المرحلة الثانية التي باشرها مجلس الاتحاد الأوروبي، إذ أن المرحلة الأولى كانت قبل بضعة أسابيع، حيث تم إحصاء المهاجرين غير الشرعيين والكشف عن جنسيتهم من أجل الانطلاق في حملة الاعتقالات. أفاد مجلس الاتحاد الأوروبي حسب البيانات التي تم جمعها في ديسمبر الماضي في تقريره النهائي ''أن الهدف من العملية هو إعادة تعريف واستكمال خريطة الطرق التي يسلكها المهاجرون غير الشرعيين وشبكات الاتجار بالبشر''. وقال المجلس إن أسبوعا من العملية ''ليس كافيا'' ويجب، حسبه، أن يتكرر هذا الفصل الدراسي و ''بانتظام'' في المستقبل. وأشار نفس التقرير إلى أن عمليات الاعتقال تتم حسب آخر الإحصائيات، حيث يتم توقيف 43 ٪ منهم في القطارات و 37,3 ٪ على الطرق، 10 ٪ و 5 ٪ في المياه و10 بالمائة في محاولتهم الهروب الجوي. وأضافت نفس المراجع أن هذه العملية المنسقة من قبل قوات الأمن أثارت العصبية بين المهاجرين في إسبانيا، وذكرت أن منظمات الشرطة قد زادت من الضوابط الانتقائية التي تمارس عادة في شوارع مدن مثل مدريد وبرشلونة وفالنسيا. -وفي نفس السياق أفاد مجلس أوروبا أن المهاجرين غير الشرعيين تعرضوا لفحص دقيق لمستنداتهم. ''في هذه الأثناء ندد المتحدث باسم المناهضة للاستغاثة في كاتالونيا ألبا كويفاس بهذه الاعتقالات والتي قال عنها إنها ''جاءت في نقاط وسائل النقل العام في أحياء الطبقة العاملة، حيث أنهم يعرفون أنهم هم من المهاجرين''. وتوجد حاليا 22 دولة تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي وهي: (ألمانيا، النمسا، بلجيكا، الدنمارك، اسبانيا، استونيا، فنلندا، فرنسا، اليونان، المجر، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا وسلوفينينيا والسويد مطبقة لأحكام اتفاقيات الشنغن وتخطط دول التكتل الأوروبي إلى طرد وإبعاد أكثر من ثمانية مليون مهاجر مقيمين بشكل غير شرعي في أوروبا حاليا وفي إجراء غير مسبوق في تاريخ أداء التكتل. ومن المقرر أن تسن المفوضية الأوروبية في بروكسل مسودة تشريع لاعتماده من قبل الدول الأعضاء ويقنن بشكل صارم تواجد الرعايا الأجانب في أوروبا ويحدد إطارا قانونيا لإبعاد تلقائي للمهاجرين الذين يصلون الأراضي الأوروبي بشكل غير شرعي. وتقدر منظمات الدفاع عن حقوق المهاجرين والهيئات الإنسانية عدد هؤلاء بأكثر من ثمانية ملايين شخص.