تخصيص 100 مليار دينار لقطاع البحث العلمي خلال السنوات الخمس المقبلة

سيستفيد قطاع البحث العلمي في السنوات الخمس المقبلة من ميزانية شاملة تقدر على الأقل ب 100 مليار دج لتنفيذ 34 برنامجا وطنيا للبحث. ويمثل هذا المبلغ - مثلما أكده رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مصغر خصص لتقييم قطاع البحث العلمي - قرابة ثلاثة أضعاف المبالغ التي تم صرفها في السنوات الخمس الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا "دليل على إرادة الدولة في تسجيل البحث كأولوية وطنية". وأضاف أيضا أنه سيتم رفع النفقات العمومية في هذا المجال "دون أدنى تردد" شريطة أن يتم "استغلال القروض الممنوحة بشكل فعال". وبعد أن سجل بأن كل النشاطات التي تمت مباشرتها سمحت ببروز نظام وطني للبحث العلمي، شدد رئيس الجمهورية - على إثر النقاش المخصص لهذا الملف - على ضرورة اعتبار البحث "من الآن فصاعدا كأحد العناصر الأساسية لسياسة الاستثمار في كل القطاعات" لكي يشكل - كما قال - "بعدا هاما لدى تأهيل المؤسسات". وعليه، فإن الحكومة مدعوة قبل نهاية السنة لوضع مختلف الآليات المنصوص عليها في القانون الذي تمت مراجعته هذه السنة من أجل تأطير ومتابعة وتفعيل البحث العلمي. وفي هذا الصدد، سطرت الحكومة على مدى السنوات الخمس المقبلة برنامج عمل يسمح بتأطير البرامج الوطنية للبحث وجعلها تستجيب للانشغالات الوطنية ذات الأولوية عبر تفعيل الشبكات الموضوعاتية والكفاءات وكذا وسائل البحث العلمي المرتبطة بالجامعات ومراكز البحث والوكالات والمؤسسات الاقتصادية. كما تم في إطار القانون الجديد التوجيهي والبرنامج الخماسي للفترة 2008-2012 تحديد أكثر من 100 عملية ترمي إلى تدعيم قواعد مجتمع يقوم على أساس المعرفة التي تعد محرك التنمية الإقتصادية والإجتماعية. وتجدر الإشارة إلى أن تمويل البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا بلغ بالنسبة للفترة 1998-2007 أزيد من 34 مليار دينار.