أكد سيباستيان أبيس الباحث لدى المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية وعضو المركز الدولي للدراسات العليا الزراعية المتوسطية ''سيام'' أن الأمن الغذائي بدول اتحاد المغرب العربي في ضوء الظرفية الحالية المتسمة بحدوث أعمال شغل واحتجاجات يستدعي إقامة مجموعة العمل حول رهانات الفلاحة المغاربية ومدى اعتماد الدول المغرب العربي على القطاع الزراعي لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ضوء انعكاسات ارتفاع أسعار النفط والتقلبات المناخية. وفي هذا الصدد، يرتقب، اليوم، تنظيم ندوة دولية حول ''تحديات الأمن الغذائي بمنطقة البحر المتوسط'' بالجزائر العاصمة للخروج بجملة من التوصيات لتوفير الغذاء للشعوب بأسعار تتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال دراسة رهانات الفلاحة المغاربية من جوانب انعكاسات ارتفاع الأسعار على الأمن الغذائي المغاربي، وكذا نفاذ المنتجات الفلاحية للأسواق الخارجية ومقاومة التصحر والتأقلم مع التغيرات المناخية، بالإضافة الى ندرة المياه والأمراض الحيوانية العابرة للحدود والآفات النباتية. ومن جانب آخر ستتم مناقشة دور البحث العلمي في التنمية الزراعية وأهمية الاستثمارات في الفلاحة ونقل التكنولوجيات والمكنكة، إلى جانب استعمال الأسمدة والأدوية وأصناف البذور، للخروج بإستراتيجية للتأقلم مع انعكاسات ظاهرة التغيرات المناخية على الزراعة بدول اتحاد المغرب العربي، مع الأخذ بعين الاعتبار الارتباط القائم بين التصحر والتغيرات المناخية والتنوع الحيوي، ومحاولة تنفيذ المشروع المتعلق ب ''تعزيز وتنسيق إجراءات المراقبة والتصدي للأمراض الحيوانية''، المعد في إطار البرنامج الجهوي للأمن الغذائي بدول اتحاد المغرب العربي، بالإضافة تدارس كيفية تخفيض كلفة الإنتاج والنفاذ إلى الأسواق الخارجية من خلال تنفيذ المشروع المتعلق بتنمية المبادلات التجارية المعد في إطار البرنامج الجهوي للأمن الغذائي والإسراع في إنشاء منطقة التبادل الحر للمنتجات الفلاحية. وفي ذات السياق، يرى المركز الدولي للدراسات العليا الزراعية ضرورة توحيد وتنظيم عمليات الشراءات المشتركة للحبوب لدى متعاملين أجانب، فضلا عن تنسيق هذه العمليات بإنشاء مرصد للحبوب لتتبع حالة الأسواق من ناحية الأسعار، والمخزونات، المعاملات. وفي هذا الإطار، أشار تجار أوروبيون إلى أن المكتب الوطني للحبوب في تونس اشترى 100 ألف طن من القمح الصلب و50 ألف طن من شعير العلف، فيما وقعت الجزائر اتفاقيات لاستيراد نحو 8ر1 مليون طن من القمح بنوعيه في صفقات منفصلة مع كل من مجلس القمح الكندي والفرنسي والإسباني، وهذا بغرض تأمين الاحتياجات الوطنية من الحبوب لشهري مارس وأفريل المقبلين.
