الأخصائيون يشددون على أهمية ''لا مركزية'' التكفل ببعض الأمراض المعدية

أكد المشاركون في الورشة الخاصة بالحماية العامة والصحة للندوة الوطنية للصحة على ضرورة وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من جميع الأمراض المنتشرة بالمجتمع. واعتبر الخبراء في مختلف تدخلاتهم أن وضع سياسة وطنية للوقاية لا تساهم في التكفل بمختلف الأمراض التي تصيب الفرد الجزائري فحسب بل من شأنها أيضا تخفيض التكاليف وتخفيف العبء على الخزينة العمومية. ودعا العديد من المتدخلين إلى إشراك القطاع الخاص في هذه العملية بجانب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يجب أن يعوض تكاليف التحاليل والفحوصات المتعلقة بالتشخيص المبكر للأمراض بنسبة 100 بالمائة. وألح البعض الآخر على أهمية ''اللامركزية'' في التكفل ببعض الأمراض لضمان الوقاية الشاملة لجميع المواطنين وتحديد مسؤولية القطاعات الأخرى التي تساهم في هذه الوقاية على غرار الجماعات المحلية ووزارة الري. واقترحت أستاذة من المعهد الوطني للصحة العمومية تحديد الوضعية الوبائية والديموغرافية الانتقالية للبلاد قبل وضع الإستراتيجية الوقائية حتى تكون لهذه الأخيرة نتائج ناجعة وتساهم في تخفيض نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة ومن ثمة تخفيض التكاليف الاقتصادية والأعباء الاجتماعية. كما دعت نفس المتدخلة إلى وضع إجراءات نوعية وتحديد احتياجات الجزائر في مجال إدراج بعض الأنواع الحديثة من اللقاحات ضمن الرزنامة الوطنية. كما سجلت في نفس الوقت غياب مخابر متطورة تتكفل بالأمراض المعدية التي لازالت تظهر من حين لآخر لاسيما تلك التي لها علاقة بالمياه وذلك من أجل تشخيص سريع لها. واعتبر بعض المتدخلين أن تكوين الأطباء العامين في مجال التكفل بالوقاية جد ضروري لكونهم متواجدون على مستوى القطر مع توفير الوسائل اللازمة الخاصة بالوقاية القاعدية. وركزت بعض التدخلات على أهمية الاهتمام بالعوامل المتسببة في العديد من الأمراض المزمنة لاسيما في ظل زيادة معدل الأمل في حياة الجزائريين في السنوات الأخيرة الذي بلغ 74 سنة للرجال و76 سنة للنساء مما يعني تعرض هذه الشريحة إلى الأمراض المزمنة بكل أنواعها. ومن بين الأمراض المزمنة الخطيرة والتي يمكن الوقاية منها ذكر الخبراء سرطان الثدي الذي شهد انتشارا واسعا في أوساط شريحة العمر الشابة وكذا داء السكري وارتفاع ضغط الدم الشرياني.