تشكل الأمراض المزمنة 60 بالمائة من أسباب الوفيات في الجزائر، وتحتل أمراض القلب والجلطات الدماغية الصدارة ب80 بالمائة من الوفيات بين الجزائريين، ويأتي السكري وأمراض السرطان في المرتبة الثانية، حسب تقرير صدر مؤخرا عن وزارة الصحة نشره المعهد الوطني الجزائري للصحة العمومية والذي كشف أيضا بأن الأمراض المزمنة بالجزائر تكلف خزينة الدولة ملايين الدينارات سنويا . تتحدث مصادر مسؤولة من وزارة الصحة عن وضع صحي جديد تشهده بلادنا وصل إلى حد تغيير الخارطة الصحية بالجزائر وذلك بسبب تفشي الأمراض المزمنة بشكل غير مسبوق، إذ رغم التحسن الملحوظ الذي شهدته الوضعية الصحية مؤخرا في الجزائر بسبب القضاء على الأمراض الوبائية المتنقلة بفضل السياسة الصحية المتبعة في دعم اللقاحات، إلا أن انتشار الأمراض المزمنة وعلى رأسها أمراض القلب والشرايين والسكري والسرطان باتت تهدد الصحة العمومية بالجزائر. واستنادا لآخر تحقيق أجرته مصالح وزار ة الصحة أواخر 2006 فإن ما مجموعه 5,10 من مجموع سكان الجزائر مصابون بهذه الأمراض وفي مقدمتها أمراض ضغط الدم بنسبة 4,38 تليها أمراض القلب بأكثر من 26 ثم أمراض السكري ب 2,10 ثم تأتي السرطانات بأنواعها وفي صدارتها سرطانا الثدي وعنق الرحم لدى النساء بتسجيل معدل 30 ألف حالة سرطانية جديدة سنويا بالجزائر? هذا وقد بادرت وزارة الصحة أواخر 2007 بالإعداد لإطلاق إستراتيجية وطنية مدمجة لمكافحة كافة الأمراض المزمنة لاسيما داء السكري الذي تزداد نسبة المصابين به في المجتمع الجزائري بصفة مقلقة، حيث تسجل إصابة 4,5 شخص من كل 100 ألف ساكن. وتشمل هذه الإستراتيجية بحسب تصريح للدكتور كمال الدين لحلو مدير المعهد الوطني للصحة العمومية نشر على الموقع الخاص بالمعهد، ثلاثة محاور للوقاية من الأمراض المزمنة منها تطوير الوسائل العلاجية ودعم المراقبة والعمل على تخفيف تكاليف العلاج، مع الإشارة إلى أن فاتورة الأدوية الخاصة بالمصابين بالسرطان على سبيل المثال عام 2005 قد وصلت إلى أكثر من 535 مليون دينار حسب مصدر من وزارة الصحة. ويطرح الأخصائيون في مجال مكافحة الأمراض المزمنة مشكل نقص الأخصائيين والهياكل الصحية وانعدام التواصل والتناسق بين القطاعين العام والخاص، ناهيك عن مشكل التكفل الفعلي بمرض الأوبئة الثقيلة على غرار القصور الكلوي، والالتهابات الكبدية الفيروسية التي تضاف لقائمة الأمراض المزمنة المذكورة آنفا. وهو ما يعني أن كل الإحصاءات المنشورة والمصرح عنها تبقى تقريبية وليست دقيقة، لذا بات من المطلوب القيام بسلسلة من التحقيقات الوطنية حول انتشار الأمراض المزمنة. ويذكر في هذا الإطار أن وزارة الصحة قد شرعت في بداية 2007 في إطلاق حملة لتشخيص داء السكري كأول حلقة في سلسلة تحقيقات وطنية لتحديد الخارطة الوبائية الجديدة للجزائر، ويذكر أن داء السكري يتطلب تكاليف علاجية باهظة، خاصة وأن 12من ضمن 100 ألف طفل مصابون بهذا الداء بالجزائر، فيما تصل نسبة الإصابة لدى الشريحة العمرية من 30 إلى 60 سنة تتراوح ما بين 7و8 من مجموع المصابين. وقد دأب الأخصائيون مؤخرا على دق ناقوس الخطر والحث على ضرورة التقليص من العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بالسكري وأمراض القلب والشرايين من خلال مكافحة السمنة وسوء التغذية واتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات، بتناول كمية من الفواكه والخضروات وتفادي السكريات والدهون إلى جانب ممارسة الرياضة والمشي والتخفيف من الوزن وإجراء فحوصات باستمرار، وهذا بعد أن تغير نمط الحياة لدى الجزائريين الغذائي أو المعيشي . فانتشار المأكولات الخفيفة والدسمة والبعد عن كل ما هو طبيعي يضاعف مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة والرفاهية العصرية التي أدت إلى قلة المشي والحركة لدى الجزائريين، والجلوس مطولا ولساعات طويلة يؤدي بدوره إلى تعقيدات صحية لا يتفطن لها أصحابها إلا بعد فوات الأوان. وتتركز حملات التوعية هذه التي دأب الأخصائيون على إطلاقها في أن الوقاية تبقى دائما خير علاج.
