عرفت القروض البنكية الموجهة لاقتناء سكن وقطعة أرض صالحة للبناء التي منحها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - بنك بنسبة 6 بالمائة سنة 2010 إلى 17087 قرضا لكنه يبقى دون النتيجة المحققة سنة 2007 حين تمت الموافقة على 19533 تمويل بفوائد ميسرة. وأوضح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وهو أول بنك في الجزائر متخصص في تمويل اقتناء السكن أنه في سنة 2008 تراجع هذا العدد سلبا بنحو 20 بالمائة وهذا ما يشكل 15618 قرض، ويفسر جزئيا بتأجيل إيداع الملفات من قبل العديد من الطالبين الذين فضلوا انتظار تطبيق إجراء تخفيض نسبة الفائدة على القروض العقارية. وبخصوص المبلغ المخصص لتمويل هذا النوع فقد قدر ب 28ر24 مليار دينار سنة 2010 مقابل 28ر17 مليار دينار سنة 2009 مسجلا ارتفاعا يقدر ب 30 بالمائة لنحو 16149 قرض. وفي 2010 مثلت القروض العقارية حوالي 6218 قرض بنسب مخفضة 37 بالمائة من العدد الإجمالي للقروض التي يمنحها هذا الصندوق من بينها 6119 منحت بنسبة 1 بالمائة و99 بنسبة 3 بالمائة. وتشير نفس الأرقام إلى أن المبالغ المخصصة لهذه الفئة من القروض العقارية المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بلغت 73ر7 مليار دينار. واعتبر ملاحظون بأن هذا العدد يبقى دون الأهداف التي سطرتها السلطات العمومية في مجال تخفيف تكاليف القروض العقارية، وأشاروا إلى أن هذا الإجراء سيسمح بضمان استفادة أكبر من السكن إذا ما تطور عرض العقار. وحسب الملاحظين فإن السوق العقارية بالجزائر تعاني من نقص في العرض ومن عقلية ترسخت لدى عدة فئات من المواطنين الذين يفضلون اللجوء إلى الاستدانة والقروض لشراء بعض الممتلكات كالسيارة مثلا لكنهم يعزفون على شراء سكن باللجوء إلى الاقتراض.
