وزارة الداخلية تؤكد عدم تسجيلها أي طلب لتنظيم تظاهرة عمومية باستثناء العاصمة

منعت مصالح الأمن صبيحة أمس، عشرات المواطنين من التجمع بوسط مدينة وهران واعتقلت العديد من المتظاهرين الذين أرادوا التجمع لمساندة مسيرة العاصمة غير المرخص لها، التي دعت إليها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية. وقال شويشة قدور، أحد أعضاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح للصحافة أنه تم اعتقال أيضا احد إطارات الرابطة، بعد أن طالبوا من السلطات بضرورة إطلاق سراح الشباب الموقوفين. وبالمقابل عبر عن استيائه من السماح حسب زعمه لتجمع آخر، قال عنه، ''قوات الأمن سمحت لمواطنين آخرين بتنظيم تجمع لصالح الرئيس بوتفليقة''. كما تم تفريق ثلاثين شابا معظمهم من طلبة معهد التغذية والتكنولوجيات الفلاحية نهاية صبيحة أمس دون تسجيل أي حادث خطير وذلك عندما حاولوا التجمهر بوسط مدينة قسنطينة. فبعد أن نزعت منهم بعض اللافتات التي كانت بحوزتهم لاستعمالها في التظاهر مغتنمين لأجل ذلك نداء مسيرة الجزائر العاصمة تلقوا نصائح من طرف رئيس وأعضاء جمعية محلية لمساعدة المرضى الذين أقنعوهم بالعدول عما كانوا يتأهبون للقيام به. يذكر أن طلبة معهد التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفلاحية قاموا بإضراب شهر جانفي الماضي مطالبين بالخصوص بالاعتراف بشهادتهم من طرف الوظيف العمومي. وبعنابة و تحديدا بساحة الثورة التي عادة ما تعج بالمواطنين تم إجهاض عملية احتجاجية كان عشرات الشباب يحاولون القيام بها بالتجمع والتجمهر بدون لافتات أو شعارات. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، أنه لم يتم تسجيل أي طلب لتنظيم أي اجتماع أو تظاهرة عمومية باستثناء الطلب الخاص بتنظيم مسيرة بولاية الجزائر. وأوضح ذات المصدر، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه ردا على ادعاءات وسائل إعلام وصحفيين أجانب فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعلم أنه باستثناء ولاية الجزائر حيث سجل بها تقديم طلب لتنظيم مسيرة يوم 12 فبراير 2011 والتي تم رفضها لاعتبارات متعلقة بحفظ الأمن والنظام العموميين فإنه لم يسجل أي طلب آخر لتنظيم أي اجتماع أو تظاهرة عمومية لنفس الغرض عبر كامل الولايات الأخرى.