شرع وكلاء العبور في تطبيق الأسعار الجديدة الخاصة بأتعاب اجراءات التصريح الجمركي للسلع والبضائع المستوردة والمصدرة في إطار التبادلات التجارية الخارجية، حيث قدرات الزيادات بنحو 150 في المائة على قيمة الرسوم المطبقة سابقا منذ حوالي شهر فقط. واضح وكيل عبور البضائع عبر مختلف وسائل النقل بالعاصمة في تصريح ل ''الحوار'' أن مؤسسة ميناء الجزائر والشريك الخاص المناول في عمليات الشحن والإنزال وراء أسباب ارتفاع الأعباء. وذلك بعدما قام المتعاملين بالزيادة في تكاليف رفع ونقل الحاويات والبضائع على مستوى السفن والبواخر والأرصفة، قصد تغطية التكاليف الإجمالية الخاصة بشبكة أجور العمال وصيانة العتاد وتجديد الحظيرة والأرباح السنوية المتوقعة. وأضاف المتحدث أن تكلفة إنزال أو رفع حاوية ذات 40 قدم لمرة واحدة فقط تقدر ب 4500 دينار بزيادة قدرها ألفين دينار عن الأسعار السابقة، وترتفع قيمة الشحن بمعدل 3 مرات أحيانا حسب الوجهة التي ستأخذها الحاوية انطلاقا من السفن الى الرصيف أو في اتجاه الموانئ الجافة الموزعة على إقليم ولاية الجزائر. وقال ذات المسؤول عن مكتب عبور السلع والبضائع أن نشاطهم تراجع بشكل تدريجي في الآونة الأخيرة بعد عزوف اغلب المستوردين والمصدرين بنسبة قليلة عن مباشرة اجراءات التصريح الجمركي، فبعد أن كان ارتفاع قيمة التصريح الجمركي يهدد وكلاء العبور بغلق مكاتبهم أضحى زيادات الشحن تهدد بشل نشاطهم مستقبلا. واتهمت اغلب شركات التصدير والاستيراد الوكلاء بالاحتكار والتلاعب بقيمة الرسوم والتكاليف وحتى الاستشارة، معتبرين في نفس الوقت الزيادات بغير المشروعة لأنها غير موحدة أو تخضع لسلم موحد أو خاص صادر عن جهة رسمية تحدد ذلك، سواء تعلق الأمر بالإدارة العامة للميناء أو وزارة النقل تشعر فيه المتعاملين الاقتصاديين بالإجراءات الجديدة حول أسعار الشحن.
