سنة عن انضمام الجزائر لمنطقة العربية للتبادل الحر

تهريب كبير للعملة الصعبة عبر رفع قيمة السلع
أعلن المدير المركزي للاستعلامات لدى المديرية العامة للجمارك مجبر بوغانم، عن ترتيبات جديدة تم وضعها لمحاربة عمليات الغش التي تعتري البضائع المستوردة من بلدان المنطقة العربية للتبادل الحر والتي تسببت في عمليات تحويل كبيرة غير قانونية للعملة الصعبة.
وأشار مجبر غانم إلى أن المستوردين يرفعون قيمة المنتوجات المستوردة من بعض البلدان العربية، من خلال "تضخيم" فاتورة استيراد البضائع بالتواطؤ مع الممون في غالب الأحيان ليتسنى لهم تحويل الفارق بين السعر المصرح والسعر الحقيقي بالعملة الصعبة للسلع المستوردة إلى الخارج.
وأوضح مجبر بوغانم أنه غالبا ما ترتكب هذه المخالفة في الصرف في حالات الإعفاء من الرسوم والتفكيك التعريفي أو منطقة التبادل الحر، إذ أن من شأن إلغاء أو خفض الرسوم تشجيع المهربين على رفع قيمة منتجاتهم، وعلى العكس وفي حالة نظام تعريفي عادي يلجأ هؤلاء إلى تخفيض قيمة المنتوج للتهرب من الأعباء الجمركية الإضافية.
ومن خلال الاستنتاج الذي خلصت إليه مصالح الجمارك لمحاربة الغش بخصوص المنطقة العربية للتبادل الحر التي انضمت إليها الجزائر في جانفي 2009 يتجلى تسجيل ارتفاع في حالات الزيادة في قيمة البضائع وانخفاض محسوس في تصريحات إنزال الأسعار. وتنجم عن هذه الوضعية خسائر مادية بالنسبة إلى الدولة، إذ في الوقت الذي يؤدي التخفيض في قيمة البضائع إلى نقص يتعين على مصالح الجباية تداركه، فإن الزيادة في أسعار البضائع تمس احتياطات الصرف الرسمية.
من جهته، لاحظ المدير المركزي المكلف بالمراقبة اللاحقة للمديرية العامة للجمارك بن عمر الراغ أنه غالبا ما ترتكب هذه المخالفات من قبل متعاملين كانوا من قبل يستوردون بضائعهم من الصين بممارسة إنزال قيمة البضائع، ثم ابتعدوا بعد ذلك عن هذا البلد منذ انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر لاقتناء بضائعهم من بعض البلدان العربية بهدف الاستفادة من الإعفاءات من الرسوم لتحويل العملات الصعبة نحو الخارج بشكل غير قانوني.
وفي هذا الشأن، تراود مصالح الجمارك شكوك مفادها أن هذه المنتجات التي يستوردها هؤلاء المتعاملون ليست من منشأ عربي وإنما صيني، مما يشكل غشا مزدوجا: تزوير شهادة المنشأ وتحويل غير قانوني للعملات الصعبة.
وقد تأكدت حالات التحويل غير القانوني للعملات الصعبة بناء على استنتاج حقيقي، بحيث اتخذت مصالح الجمارك إجراءات عملية ملموسة في إطار محاربة هذا النوع من الغش.
و أبرز حالة لهذا التهريب تنطبق علي مؤسسة جزائرية تنشط في مجال استيراد المنتوجات الغذائية الصناعية كانت تصرح أن سعر علبة السردين (110 غرام) يقدر ب 0.06 أورو (5.58 دج) قبل دخول المنطقة العربية للتبادل الحر حيز التنفيذ و0.295 أورو (27.43 دج) بعد تطبيق الجزائر لهذا الاتفاق أي بفارق نحو 22 دج للعلبة.