أعضاء من اللجنة المالية بالبرلمان ينهون زيارتهم لولاية الشلف

أنهت اللجنة البرلمانية للمجلس الشعبي الوطني في نهاية الأسبوع زيارتها إلى ولاية الشلف بعدما وقف أعضاؤها وعاينوا بعض المواقع المقيمة بها العائلات بالبناءات الجاهزة المشيدة منذ زلزال الأصنام.1980 وأوضح رئيس اللجنة أحمد بناي أن عمل هذه اللجنة المشكلة من أعضاء من اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني ينحصر في الجانب المالي لتمكين العائلات من الاستفادة من الدعم المالي الذي ستقدمه الحكومة من أجل إزالة الشاليات وبناء سكنات جديدة بدلها، وأنها لم تنزل إلى الميدان بغرض تقصي الحقائق حول أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها المنطقة يومي 27 و28 أفريل الماضي كما روج البعض.
وحسب ذات المتحدث فإن اللجنة تضم ما لا يقل عن 30 عضوا ينتمون إلى مختلف الأطياف السياسية وكانت فكرة تشكيلها قبل أحداث الشلف، وأثناء جلسة المصادقة على قانون المالية لسنة 2008 أين تم فتح نقاش من طرف النواب حول تطبيق مضمون المادة 99 من قانون المالية 2007 الذي صادق عليه النواب وأعضاء رئيس الجمهورية الذي يقر بتخصيص إعانة مالية مقدرة ب100مليون سنتيم للعائلات المنكوبة وقرض بنفس المبلغ من البنوك بفائدة لا تتعدى نسبتها 2٪، غير أن المفاجأة كانت كبيرة يضيف ذات المصدر عندما رد وزير المالية على انشغال النواب بالقول إن مصالحه لا تحوز على الوثائق الرسمية الخاصة بقوائم المستفيدين من مساعدات الدولة وهو الأمر الذي عجل بإنشاء اللجنة لحل هذه المعضلة. وفي هذا السياق أعرب رئيس اللجنة البرلمانية عن رضاه ومباركته للإجراءات التي اتخدتها الحكومة لمعالجة ملف البناءات الجاهزة بولاية الشلف وعلى هذا الأساس أكد أنه تم عقد اجتماع مع السلطات المحلية وأعضاء اللجنة التقنية التي نصبتها الحكومة ويترأسها رئيس المجلس الشعبي الولائي لتقديم كامل الدعم لها في انتظار توليها مهمة إجراء الإحصاء ودراسة الملفات التي تحتاج إلى دعم الدولة، حيث سيتم إعداد تقرير مفصل حول هذه الوضعية ليتم عرضه أمام النواب بحضور ممثلي الحكومة خلال جلسة المصادقة على قانون المالية التكميلي. كما يجدر بالذكر أن اللجنة البرلمانية قامت برفقة والي الشلف الجديد بزيارة إلى بعض المواقع ببلدية الشطية، حيث وقف أعضاؤها على الوضعية المزرية التي يعيشها السكان الذين يقطنون بالشاليات في ظل الحرارة الشديدة التي تجتاح المنطقة في هذه الأيام، مما دفع بإحدى العائلات بالمنطقة الخامسة إلى نصب خيمة للاحتماء بداخلها بعدما تدهور مسكنها المشيد بالبناء الجاهز، وقد أمر الوالي مصالحه بالتكفل الفوري بهذه العائلة الأمر الذي استحسنه النواب. كما تفقد أعضاء اللجنة بحي شريفي قدور بمدينة الشلف بعض المرافق العمومية التي استهدفها التخريب والتحطيم لجميع تجهيزاتها مثل المقر الخاص بمديرية الصناعة والمناجم والتكوين المهني والتمهين وإدارات أخرى تضررت بشكل كبير.