قال إن إعانة رئيس الجمهورية قابلة للتسقيف والي الشلف: إعانة 70 مليون لجميع منكوبي زلزال الأصنام

خلص والي الشلف في اجتماعه بممثلي التنسيقية الولائية لجمعيات أحياء البنايات الجاهزة بمقر الولاية إلى تبليغ كامل المنكوبين المتضررين من نكبة الأصنام 1980 التي لاتزال الشلف وبعض الولايات المجاورة شاهدة على مخلفاتها، وأن الدولة قررت إطلاق إعانة مالية قدرها 70 مليون سنتيم تعويضا عن الشاليهات التي نتجت عن المرحلة الثانية من إعادة الاعتبار للولاية بعد زلزال الأصنام. وتمس هذه الإعانة العائلات التي استفادت من عملية التنازل عن الأملاك العقارية المقدرة ب12 ألف عائلة والأخرى التي تودع ملفات الاستفادة من تلك العملية، بعد أن سمحت الدولة بتعميم المبادرة. كما عرّج الوالي في اجتماعه المذكور في غياب رئيس اللجنة الولائية لمتابعة الإحصاء والتعويض وأعضائه،
على مسألة القروض البنكية لفائدة هؤلاء القاطنين في غيتوهات الأمراض المزمنة إن صح التعبير، مبينا أن القروض المحتملة ستكون بنسب فوائد لا تصل إلى حدود 2 بالمائة، حيث ذكر حسب مصادر موثوقة أن الإعانة المالية المحددة ب 70 مليون سنتيم جاءت بعد دراسة كاملة لملف البراريك المترتب عن حقبة الثمانينيات، لكنه أشار إلى أن الإعانة قابلة للتسقيف لعدة اعتبارات سوسيولوجية بحتة، في إشارة واضحة إلى الضغط العائلة داخل المسكن الواحد الذي يضم عادة في مناطق مختلفة في ذات الولاية 3 عائلات بداخله. وأوعز الوالي مصدر هذه الإعانة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي صمم على الانصراف لطي ملف البراريك في صالح قرابة 18 ألف عائلة لاتزال تتجرع مرارة الأمراض القاتلة كما هو الحال للسرطان. ويكاد تصريح الوالي في اجتماعه مع ممثلي التنسيقية الولائية للبناءات الجاهزة بقيادة محمد يعقوبي يتقاطع مع موقفه هذا الأخير الذي أبداه أمام منتخبي المجلس الشعبي الولائي ردا على تدخلات بعض المنتخبين حول هبة مالية هامة سيتم الإعلان عنها لصالح المنكوبين، وهي الإعانة التي حصرها الوالي محمود جامع حسب مصادرنا في قيمة 700 ألف دينار جزائري قصد هدم البنايات الجاهزة كمبدأ لا محيد عنه قرره رئيس الجمهورية على أمل بناء تشييد سكنات لائقة في المواقع ذاتها، بعد أن ألغت الدولة قرارها القاضي بترحيل المنكوبين التابعين للأوبيجي المقدر عددهم ب 6300 عائلة إلى سكنات المدينة الجديدة التي يتم تشييدها على أخصب العقارات الفلاحية. كما وعد الوالي بتشكيل لجنة ولائية لمتابعة مراحل التعويض وإيضاح أمور ذلك. وعلى نطاق مواز طرح ممثلو التنسيقية مشكلة الموقوفين عن أحداث الشغب التي عاشتها الولاية في ربيع السنة الفارطة في عهدة الوالي السابق. وهي القضية التي لم يشأ الوالي الحديث عنها في ظل قرار وزير الداخلية بمتابعة هؤلاء الموقوفين على ما ارتكبوه حسبه من اضطرابات كلفت الدولة 100 مليار سنتيم. فيما يرتقب أن تصدر التنسيقية بيانا لإبراز موقفها من الإعانة التي قررتها الدولة. مع العلم أنها عارضت تلك الإعانة سابقا بحجة أنها غير كافية لبناء سكن محترم أمام غلاء أسعار مواد البناء. يذكر أن لبلاد نقلت عن مصادر حكومية نية الرئيس في إخلاء سبيل الإعانة قبل رئاسيات ربيع .2009