3 احتجاجات في يوم واحد.. التنمية .. التربية والصناعة تصنع الحدث ببجاية

اعتصم صباح أمس السبت أولياء التلاميذ المتمدرسين بإكمالية إيغيل ملولن التابعة إداريا لبلدية مسيسنة ببجاية أمام الإكمالية المعنية للمطالبة بالعدول عن قرار تحويل أبنائهم إلى إكمالية آث واكلي جوهر، مؤكدين أن أبناءهم لم ولن يلتحقوا بهذه الإكمالية الجديدة بداعي البعد وانعدام النقل والمرافق الضرورية بالمؤسسة واعتبروا قرار التحويل هذا بغير المدروس ولا يخدم مصلحة التلاميذ.
مهددين بالذهاب بعيدا في حال التمسك بقرار التحويل، في وقت أكد فيه مدير الإكمالية الجديدة أن قرار التحويل جاء بعد دراسة وتحت إمرة مديرية التربية لولاية بجاية، وتحمل البلدية على عاتقها خدمات التحويل رغبة في تخفيف الضغط المفروض على الطور الإكمالي، وفي حال عدم التحاق التلميذ بالمؤسسة المذكورة يعني أن المشروع سيموت قبل ميلاده، سيما وأن المناطق المحيطة بها لا تخدمها بأي شكل من الأشكال وبين هذا وذاك تبقى الأمور مبهمة إلى حين. هذا وقد شل مئات المتظاهرين صباح أمس الطريق الرابط بين عاصمة الولاية بجاية بحيي إيحدادن والدايغ في النقطة المحاذية للوادي الذي يفصلهما تنديدا بتهميش السلطات المحلية، ومعبرين عن سخطهم تجاه ما يصدر من قرارات الوصاية التي تجعلهم دائما في مؤخرة الاهتمام، ولعل القطرة التي أفاضت كأس الغضب الشعبي هذا جاءت بعد الأمطار الأخيرة التي عزلت أحياءهم عن العالم الخارجي بسبب هشاشة الطريق وعدم تهيئة الوادي الذي يفيض عند تساقط الأمطار، بحيث تبقى المدرسة التي تتكفل ب600 تلميذ موصدة لانعدام الطريق المؤدي إليها وهو ما يجعل الأساتذة يعودون من نقطة الصفر لعدم مقدرتهم عبور الوادي، سيما وأن الأخبار المتداولة تقر أن الوادي سبق وأن جرف عديد الأشخاص والمركبات لما يكشر عن غضبه صيفا. وأمام هذه الحركة الاحتجاجية قام رئيس بلدية بجاية بزيارة الحيين للاطلاع عن قرب على معاناة السكان وتهدئة الأوضاع، أين أكد بأن البلدية ستخصص ما قيمته 55 مليون دينار لتهيئة الطريق مع وضع إستراتيجية لتنظيف الوادي ووضع جسور لائقة. يذكر في الأخير أن نسبة الأمطار المتساقطة على ولاية بجاية بلغت 92 ملم وأثرت كثيرا على حركة السير بالعديد من المسالك والأحياء. وفي حلقة جديدة من حلقات تطور قضية خصخصة المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية ببجاية، توقف صباح أمس العشرات من عمال المؤسسة تنديدا بالتلاعبات التي باتت ملحوظة بالمؤسسة والتي بقيت لحد اللحظة بلا عنوان لما عجزت الأطراف الهادفة إلى خوصصة المؤسسة، وإيجاد صيغة خاصة للخروج من القوقعة بسبب انعدام الأغلفة المالية المحددة، بحيث أشار رئيس نقابة عمال المؤسسة أن المهلة التي قدمت للشخص الذي يريد شراء المؤسسة لدفع المستحقات المالية قد انقضت بعد مرور 30 من الشهر الفارط، وهو ما يعني أن الشخص غير قادر على تسيير مثل هذه الهياكل، إضافة إلى أن المعني قام باقتراض غالبية المبلغ ولم يسدد المنحة الشهرية ل 10 من العمال التابعين إليه ما جعلهم يقضون عيد الفطر دون مبلغ مالي يذكر. وذكر أن من حق العمال الآن المطالبة بإعادة المصنع إلى ما كان عليه، وعدم الاكتراث بهؤلاء لأن العمال ليسوا لعبة تتقاذفها الأطراف المعنية بالخوصصة. ويذكر أن القضية سبق وأن أثارت عشرات الحركات الاحتجاجية من قبل.