البوليزاريو تطالب الأمم المتحدة بالإشراف على مراقبة احترام حقوق الإنسان في الأراضي المحررة

استمرار معاناة سجناء الرأي الصحراويين المضربين عن الطعام

أبدت جبهة البوليزاريو استعدادها التام للتعاون مع منظمة الأمم المتحدة في مسألة قضية حقوق الإنسان حيث دعت الهيئة الأممية إلى الإشراف على حماية ومراقبة حقوق الإنسان ليس فقط في الجزء المحتل من الصحراء الغربية بل أيضا في الأراضي المحررة ومخيمات اللاجئين.
وقال امحمد خداد المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو خلال لقاء مع الصحافة الدولية نشطه بالمكتب الدولي للاستشارة'' انديباندانت ديبلومات'' بالعاصمة بروكسل ''إننا مستعدون للتعاون كلية مع مراقبي حقوق الإنسان الأمميين في الأراضي المحررة الموجودة تحت سيطرتنا وعلى منظمة الأمم المتحدة اخذ هذا العرض بجدية ومطالبة المغرب بنفس الأمر''.
وأكد ان هذا الاقتراح الذي وصفه بالمبادرة الهامة التي تقوم بها الحكومة الصحراوية يهدف أساسا ''لدعم استقرار الثقة والهبة التي عرفتها المفاوضات التي أشرفت عليها منظمة الأمم المتحدة بغية تصفية الاستعمار في آخر مستعمرة افريقية''.
واغتنم الوزير الصحراوي هذه المناسبة لتذكير منظمة الأمم المتحدة ''بواجبها المتمثل في تجديد التزامها بمبادئها الأساسية'' حيث دعاها إلى التدخل من اجل إطلاق سراح المعتقلين الصحراويين السبعة المضربين عن الطعام.
وقال انه ''ينبغي على الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة دعوة المغرب لاحترام التزاماته تجاهنا وإننا مستعدون لاحترام التزاماتنا''.
كما وجه المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو نداء لإسبانيا ''حتى تتحمل مسؤولياتها بصفتها قوة استعمارية سابقة للإقليم والتي تبقى مدينة للشعب الصحراوي (...) وكذلك بصفتها رئيسة للاتحاد الأوروبي''.
وتطالب جبهة البوليزاريو بضرورة خلق آلية أو توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية. وتلح إلى جانب عديد المنظمات الحقوقية والإنسانية على ضرورة إدراج هذا المطلب في التقرير السنوي حول الصحراء الغربية الذي من المقرر أن يرفعه الأمين العام الاممي بان كي مون إلى مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الجاري. خاصة وان الوضع في المدن المحتلة وصل إلى وضعية لا تطاق بسبب تصاعد حملات القمع المغربية ضد المواطنين الصحراويين إضافة إلى تدهور الوضعية الإنسانية لسجناء الرأي الصحراويين المضربين عن الطعام في المعتقلات المغربية منذ عدة أيام. غير أن ذلك لم يمنع الوزير المسؤول الصحراوي من التأكيد على أن تسوية النزاع الصحراوي تتطلب استعداد طرفي النزاع للشروع في مفاوضات بنية حسنة بدون شروط مسبقة تفضي الى حل عادل وسلمي يحترم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره. وقال انه ''ليس موقف مفاوضات وإنما مطلب أساسي طبقا للقانون الدولي كما ان تقرير المصير يعد حقا إنسانيا جوهريا وهو يتماشى مع اللوائح المتوالية لمجلس الأمن الدولي''.
وفي هذا السياق حمل خداد المغرب مسؤولية فشل المسار السلمي بسبب تعنته وإصراره على فرض مخطط الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع.
تزامنا مع ذلك أعلن ثلاثة معتقلين سياسيين صحراويين بسجن مراكش عن دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام إبتداء من يوم اول امس منضمين بذلك إلى حركة الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يشنه سجناء الرأي الصحراويين منذ 18 مارس الماضي بالسجون المغربية.
وقال المعتقلون السياسيون علي سالم ابلاغ وإبراهيم برياز وسعيد الوعبان أن انضمامهم الى حركة الإضراب في السجون المغربية ''يأتي تضامنا مع كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام بالسجون المغربية واحتجاجا على تدهور وضعية حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة'' وطالبوا بإطلاق سراحهم وسراح رفقائهم المعتقلين في كافة سجون الأحتلال المغربي المظلمة''.
ودفع الوضع المتدهور في المدن المحتلة بالأمين العام للجمعية الأوروبية للحقوقيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم توما شميت الى مطالبة الهيئات الأوروبية التدخل من أجل احترام المغرب لحقوق الإنسان خاصة في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية.
وفي رسالة وجهها للمجموعات البرلمانية للبرلمان الوطني الألماني ورئيس البرلمان الأوروبي ورئيس مجلس أوروبا تحصل الوفد الصحراوي من أجل أوروبا عن نسخة منها طلب منهم التحرك من أجل إطلاق سراح المناضلين الصحراويين السبعة المضربين عن الطعام وكذا عدة معتقلين سياسيين صحراويين آخرين.