قد تعقد على الأرجح نوفمبر المقبل.. بوش سيدعو إلى قمة ''طارئة'' لمواجهة الأزمة المالية العالمية

كشفت الإدارة الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جورج بوش سيدعو في وقت لاحق إلى عقد قمة دولية ''طارئة'' لقادة العالم، لمواجهة الأزمة المالية التي تعصف بالأسواق الأمريكية، وامتدت تداعياتها إلى أسواق المال العالمية.
أعلن متحدث باسم البيت الأبيض أن أول قمة من سلسلة القمم حول الوضع الاقتصادي العالمي التي اقترحها القادة الأمريكيين والأوروبيين قد تعقد على الأرجح في نوفمبر المقبل، وجاء في بيان البيت الأبيض إن الرئيسين الأمريكي جورج بوش والفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو اتفقوا على اطلاع القادة الدوليين الآخرين الأسبوع المقبل على ''فكرة البدء بسلسلة قمم للرد على المصاعب التي يواجهها الاقتصاد العالمي''، وأوضح البيان إن أولى هذه القمم على مستوى رؤساء الحكومات ستعقد ''بعد الانتخابات الأمريكية". ومن جانبه ، عرض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على ساركوزي عقد القمة الدولية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قال في وقت سابق إن بلاده ستستضيف في المستقبل القريب قمة دولية للنظر في استراتيجيات القضاء على أزمة الائتمان العالمية، وجاء حديث الرئيس الأمريكي قبيل اجتماع مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو في منتجع كامب ديفيد الرئاسي. وقال بوش إن المهمة الأولى أمام الحكومات هي إعادة الاستقرار للنظام المالي لدولها وعدم عزلها عن محيطها من أجل حمايتها، وأضاف الرئيس الأمريكي ، إن الولايات المتحدة تتخذ خطوات من أجل إعادة الثقة للأسواق وأنه على اتصال مع رئيس وزراء اليابان الذي تتولى بلاده رئاسة قمة مجموعة الثماني، وأضاف بوش أنه من المهم الحفاظ على أسس النظام الرأسمالي وتجنب عزل الاقتصادات عن بعضها، كإجراء حمائي، لأن ذلك سيعرقل حل الأزمة، وجدد بوش تأكيده أن ''خطة الإنقاذ المالية''، التي أقرتها إدارته مؤخراً، سوف تأخذ بعض الوقت حتى تؤتي نتائجها، إلا أنه شدد على أنها ''ستنجح بنهاية الأمر''، معتبراً أنها ستساعد الاقتصاد الأمريكي على الخروج من ''أسوأ'' أزمة يتعرض لها خلال عقود. وكان الرئيس الأمريكي قد صادق في الثالث من أكتوبر الجاري، على خطة ''الإنقاذ'' المالي، التي اقترحتها إدارته في وقت سابق من الشهر الماضي، إلى أن أقرها الكونغرس مؤخراً، وتقضي بتقديم 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المصرفي، وأعرب بوش عن ''ثقته'' في أن خطة الإنقاذ تتطلب مزيدًا من الوقت حتى تؤتي ثمارها، واصفاً الخطة التي أثارت كثيراً من الجدل، بأنها ''خطوة مهمة'' نحو حل الأزمة المصرفية، واعترف بأن الخطة ''لا تحظى بقبول الكثير من الأشخاص''، إلا أنه شدد على أنّ الأضرار كانت تكون أكبر في حال لم تتدخل الحكومة.