المرشحون لرخصة السياقة متذمرون من صعوبة تحقيق الحلم

لا حديث هذه الأيام في أوساط من يحلمون بقيادة السيارات إلا عن رخصة السياقة التي باتت بمثابة الحلم الذي بات من الصعب تحقيقه، بعدما ارتفعت تكاليفها بشكل مفاجئ إلى أن وصلت إلى ما يفوق 2 مليون سنتيم في أحسن الأحوال في انتظار ان يرتفع السعر إلى أن يبلغ 3 ملايين سنتيم بداية عام .2009 كثر الحديث في هذه الشهور الأخيرة من السنة الجارية وسط المترشحين الذين هم بصدد اجتياز رخصة السياقة عن الرخصة العادية والمؤقتة في محاولة لمعرفة الفرق بينهما. وحسب ما أدلى به أصحاب بعض المدارس التي قمنا بزيارتها أن الفرق بين هاتين الرخصتين يكمن في المبلغ المالي المدفوع، حيث أن المترشح الذي يدفع مبلغا من أجل الحصول على رخصة السياقة المؤقتة ليس عليه بالضرورة أن يدفع في كل مرة مبلغا من أجل مزاولة دروس تعلم قانون المرور كما أنه يعفى من دفع مبلغ إذا أعاد الامتحان عكس الرخصة العادية التي تتطلب دفع مبلغ يختلف من مدرسة إلى لأخرى، فكل مدرسة لها قانونها الخاص مع أنه من المفروض أن يوجد مبلغ موحد تعمل كل مدارس السياقة، كما أن سينعقد بحر الأسبوع القادم في 23 أكتوبر الجاري اجتماع يضم كل مدارس السياقة عبر 48 ولاية للحديث حول هذه النقطة بالذات واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل أن تكون مدرسة لتعليم عوض التجارة وكسب المال فقط وفي محاولة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار رخصة السياقة، قمنا بمساءلة القائمين على مدارس التعليم على مستوى كل من بلدية سيدي محمد وبلدية بلوزداد الذين أرجعوا وبالإجماع السبب إلى القانون الجديد الذي ينص على دفع مبالغ ساعات التعليم حيث بعدما كانت 15 ساعة مخصصة للتعليم أصبحت 30 ساعة ومن ثم ارتفع عدد الحصص من 12 حصة إلى 18 حصة، وهذا ما يؤدي بطبيعة الحال إلى الارتفاع في السعر، وهو الأمر الذي أدى بمعظم مدارس السياقة إلى رفع ثمن الحصة، حيث أصبح يتراوح ثمن الحصة الواحدة بين 600دج و1200دج وكل له هواه في تحديد السعر مع غياب كلي للرقابة من طرف المصالح المختصة. هذا الأمر الذي أكده مختلف المترشحين الذين أكدوا أنهم يدفعون ولا يتعلمون كثيرا مقابل ذلك، وهذا ما لمسناه من خلال شهادة أحد المترشحين الذين يؤكد أنه سجل في إحدى مدارس تعليم السياقة من شهر فيفري الماضي، وأكد أن جشع صاحب المدرسة حال دون أن يتحصل على رخصة، ومقابل ذلك أرغمه هذا الأخير على دفع مبلغ إضافي يقدر ب4000دج بحجة أن التسعيرة الخاصة بالسياقة ارتفعت. وأضاف المترشح أن صاحب المدرسة يطلب من المهندسين في كل مرة أن يسقطوه في الامتحان ليواصل الضغط عليه لدفع المبلغ، زيادة على ذلك أكد أنه في تمرين الإيقاف وركن السيارة يحصل فقط على 5 دقائق عوض الظفر بوقت أطول يقدر في العموم ب30 دقيقة كما أنه لا يحصل على الوقت الثاني للتمرين، أما في تمرين السياقة فتحدد له مسافة التي يسيرها وهو يقود السيارة ب 50 مترا فقط، ليضيف أن القانون لا ينص على هذا الوقت. وفي ظل كل هذه الضغوطات وجد المرشح نفسه محتارا بين أن يتخلى عن الرخصة ويسجل في مدرسة أخرى بالتسعيرة الجديدة وهو العائق الذي يمنعه أم يواصل في هده المدرسة ويخضع لأوامر المسؤول. وهي النقاط التي اتفق عليها جل الذين سألناهم حيث أكد أغلبهم وقالوا بأنه توجد رشاوى تدفع في الخفاء من أجل الحصول على الرخصة، فمنه من تجاوز السنة ولم يحصل عليها، ومثله لم يتجاوز أشهرا وحصل عليها، وهنا نطرح السؤل على مدراء السياقة الذين هم من جهتهم يطرحون مشاكل عدم توفر الأماكن المخصصة للسياقة، حيث 90 بالمئة من المدارس لا تتوفر على مكان خاص للسياقة مع العلم أنه يوجد أكثر من 4700 مدرسة سياقة على المستوى الوطني.