واشنطن تطالب بعودة الرئيس الموريتاني المخلوع إلى سدة الحكم

طالب السفير الأمريكي في موريتانيا مارك بلوير بإطلاق سراح الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله وإعادته إلى منصبه، و دعا بلوير النظام العسكري الحاكم بانتهاز المدة الممنوحة لهم لإعادة الديمقراطية إلى البلاد خلال 30 يوما مثلما طالب الاتحاد الأوروبي لتجنب اتخاذ إجراءات إضافية ضدهم من طرف المجتمع الدولي. واستعرض السفير الأمريكي الضغوط الدولية التي مورست على السلطات الحاكمة في موريتانيا من أجل إعادة الديمقراطية فى البلاد.
ومنها العقوبات على السفر المعلنة منذ أسبوع من طرف الولايات المتحدة, بالإضافة إلى الموقف الصارم والمبدئي للاتحاد الأوروبى بإطلاق سراح الرئيس المخلوع وعودة الحكم الدستوري في موريتانيا، و كان الاتحاد الاوروبى قد حدد لحكام العسكريين فى نواكشوط يوم الاثنين الماضى 30 يوما لإعادة الحياة الدستورية قبل بدء العقوبات. وفي السياق ذاته ألغى وزير التعاون في الحكومة الفرنسية ألان جواينديه زيارة كان مقررا أن يقوم بها إلى نواكشوط بعدما رفض قادة المجلس الأعلى للدولة الحاكم الإفراج عن الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وأضاف جواينديه أنه ''بحاجة ماسة'' إلى لقاء الرئيس المخلوع، وأنه لهذا السبب كان يريد زيارة نواكشوط، لكن شروط الزيارة لم تتوفر، حسب تعبيره. وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية إيريك شوفاليي قال في وقت سابق إن رئيس الوزراء الموريتاني المعين من قبل المجلس الأعلى للدولة مولاي ولد محمد الأغظف، أخبر جواينديه أنه بإمكانه لقاء الرئيس المخلوع، غير أن شوفاليي أضاف أن المسؤول الفرنسي لن يلتقي ولد الشيخ عبد الله وهو في السجن، مضيفا ''نحن نطالب بالإفراج عنه.. من الصعب أن نتصور زيارة وزير في مهمة إلى دولة ما يزال الرئيس الشرعي فيها في السجن". وفي تصريح جديد أكد شوفاليي أن الاتحاد الأوروبي ''يتجه بدون شك'' نحو فرض عقوبات على موريتانيا بعد رفض قادة الانقلاب الإفراج عن ولد الشيخ عبد الله، وذكر المسؤول الفرنسي أن مهلة شهر التي حددها الأوروبيون للمجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا من أجل تقديم مقترحات لعودة النظام الدستوري إلى البلاد، تسير نحو نهايتها، وقد تصل العقوبات التي يهدد الاتحاد الأوروبي باتخاذها ضد موريتانيا إلى وقف المساعدات وتجميد التعاون بين الطرفين.