واشنطن والاتحاد الأوروبي يطالبان بالإفراج عن الرئيس المخلوع

الخناق يشتد من حول الانقلابيين في موريتانيا

اشتد الخناق من حول النظام العسكري في موريتانيا لإرغامه على إطلاق سراح الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله وإعادة الحياة السياسية إلى ما قبل السادس أوت الماضي، تاريخ الإطاحة به كأول رئيس موريتاني منتخب ديمقراطيا.
ففي الوقت الذي طالبت فيه الولايات المتحدة الأمريكية بالإفراج عن الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله ألغى كاتب الدولة الفرنسية المكلف بالتعاون آلان جوناديت زيارة له كان من المقرر ان يقوم بها أمس إلى نواقشوط.
وجاء المطلب الأمريكي بالإفراج عن الرئيس الموريتاني المخلوع على لسان السفير الأمريكي في نواقشوط مارك بلوير الذي دعا النظام العسكري الحاكم في هذا البلد إلى انتهاز المدة الممنوحة له من قبل الاتحاد الأوروبي لإعادة الديمقراطية إلى البلاد في ظرف شهر، لتفادي التعرض للمزيد من العقوبات الدولية.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت منذ أسبوع سلسلة من العقوبات على موريتانيا في سياق ضغط المجموعة الدولية على الانقلابيين للعدول على انقلابهم، من بينها فرض قيود على سفر مسؤولين في النظام العسكري الحاكم.
وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى "تجميد أرصدة هؤلاء الانقلابيين وإمكانية لجوء الهيئات المعنية كالاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي إلى مجلس الأمن الدولي بغرض فرض عقوبات على المجلس العسكري الحاكم.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعربت عن دعمها لموقف مفوضية الاتحاد الإفريقي التي دعت مجموعة الضباط الذين استولوا على الحكم بالقوة في موريتانيا إلى اغتنام فرصة المهلة الممنوحة لهم من قبل الإتحاد الأوروبي بغية اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تفادي إمكانية فرض إجراءات إضافية.
وتأتي الدعوة الأمريكية تزامنا مع إلغاء زيارة إلى العاصمة نواقشوط في إطار المساعي الأوروبية لحمل الانقلابيين على إطلاق سراح الرئيس المطاح به.
وكان من المنتظر أن يلتقي كاتب الدولة الفرنسية المكلف بالتعاون آلان جوناديت بالرئيس الموريتاني المخلوع الذي تم وضعه في الإقامة الجبرية منذ الانقلاب العسكري الذي قادته مجموعة من ضباط الجيش الموريتاني بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز في السادس أوت الماضي.
وقال الوزير الفرنسي الذي كان قام بزيارة إلى بوركينافاسو أنه قرر إلغاء توقفه في موريتانيا في رحلة العودة بسبب عدم حصوله على ضمان لإطلاق سراح الرئيس المخلوع رغم التهديد بفرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي بعد مرور أجل أقصاه شهر.
والواضح أن المجلس العسكري في موريتانيا مصرّ على التمسك بموقفه الرافض لعودة الرئيس سيدي ولد الشيخ إلى منصبه بالرغم من كل التهديدات بفرض المزيد من العقوبات التي من انفكت المجموعة الدولية تطلقها ولكن لحد الآن لم تتمكن من إرغام الانقلابيين على تغيير موقفهم.
وكان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية اريك شوفاليي أكد نهاية الأسبوع أن الاتحاد الأوروبي يتوجه نحو فرض عقوبات ضد النظام العسكري الحاكم في موريتانيا في حال رفضه الاستجابة إلى مطلب المجموعة الدولية بالإفراج عن الرئيس المخلوع في مدة أقصاها شهر.
وقال "أنه قد بات من الواضح أننا نتوجه صوبا" نحو فرض عقوبات مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي كان قد منح يوم الاثنين الماضي مهلة شهر للانقلابيين لتقديم اقتراحات من أجل العودة إلى النظام الدستوري وتجنب بذلك فرض عقوبات".
ولكن رئيس الحكومة التي شكلها المجلس العسكري الحاكم مولاي ولد محمد لغظف كان قد استبعد بشدة إمكانية عودة الرئيس المخلوع مجددا إلى الحكم وذهب إلى حد التقليل من أهمية تهديدات الهيئة الأوروبية.
ومع اقتراب انتهاء المهلة التي منحها الأوروبيون الذين يطالبون على وجه الخصوص بإخلاء سبيل الرئيس الشرعي لموريتانيا جددت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية في موريتانيا التي تضم 12 حزبا سياسيا والتي تعارض الانقلاب العسكري تمسكها بعودة الرئيس لممارسة مهامه. وأكدت في هذا السياق أن "الإفراج عن رئيس الجمهورية مرتبط بإعادة منحه صلاحياته كاملة".