أشارت أرقام المركز الوطني للإحصائيات والإعلام إلى استيراد ما يزيد عن 223 ألف سيارة من طرف ممثلي مختلف العلامات بالجزائر، بالإضافة إلى 657 18 مركبة من قبل الأفراد خلال 9 أشهر الأولى من السنة الحالية. ويضيف التقرير الصادر عن مصالح الجمارك إلى تعاظم تجارة توريد السيارات بالجزائر بنسبة 36ر23 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الجارية مما أدى الى نمو القيمة الإجمالية بنحو 15 في المائة خلال ذات المدة. وأوضح المصدر أن الحصة المالية للمركبات المستوردة من قبل الوكلاء المعتمدين لمختلف العلامات تجاوزت 178 مليار دينار، أي ما يوازي 62ر2 مليار دولار، إلى جانب 25 مليار دينار لاستيراد بصفة فردية في ظرف ثلاثة أرباع السنة، بين ما قدرت نفس الحصة خلال سنة 2007 بأكثر من 155 مليار دينار بما يعادل 28ر2 مليار دولار. وتشير البيانات إلى تزايد استيراد السيارات في السنوات الثلاث الأخيرة من قبل الوكلاء، حيث بلغت قيمة ذلك في العام المنصرم 7ر2 مليار دولار بعد أن كان الرقم في حدود 2ر2 مليار دولار طوال .2006 وذكر التقرير أن شركة هيونداي موتورز ممثل العلامة الكورية لا يزال يهيمن على سوق السيارات بالجزائر، بعدما حققت نموا ب 90 في المائة لعدد المركبات المستوردة خلال 9 أشهر. إذ تمكنت من استيراد ما يفوق 39 ألف وحدة لما مجموعه 193 مليار سنتيم، نظير أكثر من 20 ألف سيارة بلغت قيمتها 134 مليار سنتيم من نفس الفترة للعام للسنة الماضية. وللإشارة فقد عمدت الحكومة عقب مجلسها أواخر شهر جويلية إلى إقرار ضريبة على اقتناء السيارات الجديدة تتراوح قيمتها بين 80 و 150 ألف دينار، وأخرى بنسبة 1 في المائة من رقم الأعمال السنوي للوكيل بغية تعزيز النقل العمومي والتخفيف من الضغط على الطرقات. وتراجعت مبيعات السيارات بعد ذلك مباشرة بنحو 80 في المائة لدى مختلف الوكلاء جراء سحب العديد من المواطنين لملفات الشراء، كما ولد القرار جملة من قلاقل للمواطنين الذي سمتهم الضريبة بأثر رجعي قبل استيلام طلباتهم. ولجأ الوكلاء إلى تقديم عدة عروض مغرية لموازنة البيع مع ارتفاع التخزين لتدارك التراجع المسجل، عن طريق إجراء تخفيضات هامة والتكفل بتسديد قيمة الضريبة ومنح التمويل دون فوائد سنوية وكذا التأمين الشامل ضد المخاطر.
