مسير تعاونية عقارية متابع بتزوير فواتير تصدير

مثل أمام الغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء الجزائر المتهم (ع.ع) المتابع بتهمة التزوير واستعماله حيث تأسس القرض الشعبي الجزائري بوكالة حسين داي كطرف مدني، إذ أودع شكوى لدى مصالح الأمن بتاريخ 29 سبتمبر 2003 ضد المتهم الذي كان يشغل وقتها منصب مسير تعاونية عقارية بعين النعجة، يتهمه فيها بالتحايل على مؤسسة البنك لتنفيذ التزوير الذي حقق من خلاله أرباحا طائلة حسب ما جاء في مسودة الشكوى وتهربه من مستحقات السلع المستوردة بتلاعبه بمصالح الجمارك.
تعود وقائع القضية إلى تاريخ 91 أفريل 2002 عندما قام المتهم بفتح شركة على أساس أنها متخصصة في الاستيراد والتصدير للمواد الغذائية وأنه بتاريخ 12 جانفي 3002 قام بعملية تصدير سلعة تتمثل في ''دقلة نور'' بقيمة 001,23 أورو تم إرسال فاتورة من إدارة الجمارك إلى البنك مرفقة بوثيقة جمركية فاكتشفت حينها أن عملية التصدير لم تكن محل تراض، وأن الفاتورة التي تحمل 3 طوابع مزورة، كما كانت تحمل إمضاء رئيس المصلحة بالبنك الذي تبين أنه هو الآخر مقلد وغير مطابق للأحكام التي تحملها الفاتورة، وعلى أساسها تم متابعة المتهم بالجرم سالف الذكر. الطرف المدني المتمثل في القرض الشعبي الجزائري وكالة حسين داي لم يتم سماعه رغم استدعائه عدة مرات، وصرح ممثله أمام مصالح الضبطية القضائية أنه بتاريخ 41 أوت 2002 قامت وكالتهم بفتح اعتماد لشركة سارل بوينوس أمبكس لعملية تصدير دقلة نور اتضح أنها تحمل أرقاما مزورة وكذا إمضاء مزورا باعتبار أنه تم توطينها بالبنك. المتهم ولدى مثوله أمام المحكمة أنكر جميع التهم المنسوبة إليه موضحا أن عملية التصدير تمت بطريقة قانونية، لأن هذه العملية ليست الأولى، فقد تعود على الاستيراد والتصدير بدون مشاكل، موضحا لهيئة المحكمة أن هناك أشخاص تعمدوا الإطاحة به نظرا لنشاطه التجاري المعروف، مضيفا أن القرض الشعبي الوطني الذي تأسس كطرف مدني كان من المفترض أن يحضر سير المحاكمة للمطالبة بحقوقه، فكيف له أن يغيب عنها رغم الاستدعاء المتكرر، تجدر الإشارة إلى أن محكمة الجنح بحسين داي سبق لها وأن أدانت المتهم بعامين حبسا نافذا، غير أنه استأنف الحكم أمام مجلس قضاء العاصمة.