استعرضت الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة، قضية اختلاس مبلغ 682 مليون سنتيم من القرض الشعبي الجزائري بوكالة ديدوش مراد، المتابع فيها سبعة متهمين، ويتعلق الامر بمديرة الوكالة وأمين الصندوق وأعوان رقابة ومتربصين، وجهت لهم أصابع الاتهام بجنح اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله في محررات مصرفية، وذلك بتاريخ 7 جوان 2007 . حيثيات القضية بدأت عندما تقدمت المدعوة (م.خ) الى وكالة القرض الشعبي الجزائري بديدوش مراد بشكوى مفادها سحب مبلغ 270 مليون سنتيم من حسابها للتوفير، وعند فتح تحقيق في الامر تأكدت صحة شكوى (م.خ) واتضح أن سحب المبلغ المذكور تم بتاريخ 22 أفريل 2007 من طرف المدعو (م.ع) القاطن بشارع حسيبة بن بوعلي عن طريق بطاقة التعريف الوطنية، وقد تواصلت عملية البحث والتحري التي اشرف عليها عناصر المفتشية الجهوية الذين اكتشفوا عن طريق المراقبة على مستوى الوكالة حالات اخرى لزبائن تعرضوا لعملية اختلاس أموالهم، مما استدعى تأسيس القرض الشعبي الجزائري كطرف مدني للمرة الثانية، وذلك بعد الاستئناف في الاحكام السابقة التي نطقت بها محكمة سيدي امحمد والقاضية بعقوبات تراوحت بين 3 سنوات حبسا في حق المتربصين وعامين حبسا نافذا في حق مديرة الوكالة وأمين الصندوق، مع تبرئة الآخرين، كما قام رئيس الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء الجزائر بتأجيل البت في القضية الى وقت لاحق.
