حبس مصري وزوجته نظما حفلات جنسية لتبادل الزوجات

أوقفت الأجهزة الأمنية المصرية موظفًا كبيرًا في إحدى الإدارات الرسمية، وزوجته المدرّسة، بعدما وجّها دعوات عبر البريد الإلكتروني لحفلات جنسية ''لتبادل الزوجات''، داخل شقة أحد الموظفين. وكشفت التحقيقات أن 44 ''أسرة'' مصرية متورطة في هذه اللقاءات، أوقف منهم 6 أفراد، بينهم 3 سيدات، والتي تكررت 8 مرات، واستمرت طيلة 3 شهور، كان يستقبل خلالها المتهم الرئيسي ''مدعويه'' في منزله، ويتوجه إلى شققهم أحيانًا. كانت معلومات سرية قد وردت إلى أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة، تحدثت عن قيام موظف في جهة رسمية، يبلغ من العمر ''48 عامًا'' بنشر دعوة على الإنترنت، يدعو فيها أزواجًا وزوجات لحفلات جنسية داخل شقته. وكشفت التحقيقات أن المتهم وزوجته، وتبلغ من العمر 28 سنة، هما صاحبا الفكرة، وأنهما يستقبلان أزواجًا وزوجات من مناطق متفرقة في الجيزة والقاهرة، للمشاركة في هذه الحفلات الجماعية، والتي يتخللها دخول بعض ''المشاركين'' إلى غرف النوم، ثم يخرج البعض منهم ليروي تفاصيل ما يجري في الداخل للباقين. وخلال التحقيق مع الرجل وزوجته، اعترفا تفصيليًّا بالجريمة، وكشف الزوج أن الفكرة خطرت له بعد مشاهدتهما فيلمًا إباحيًّا، بعدها عرض على زوجته فكرة ''تبادل الزوجات'' فوافقت، ليبادر هو إلى دعوة أزواج آخرين عبر رسائل المحمول ولم يترددوا. وأشار الرجل إلى أنه كان يشترط على باقي المتهمين أن يقدموا عقود زواج رسمية وليست عرفية كشرط لقبولهم في هذه الحفلات، وبإحالتهما إلى النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق. وخلال التحقيق أكد المتهم أنه يختار الزوجة التي يتبادل معها وليس زوجته هي التي تختار الرجل، وقال: ''أنا الوحيد المسؤول عن الموقع لأن الفكرة هي فكرتي والحقيقة أنا الذي أقوم بالاختيار وأحدد المواعيد واللقاءات ومدة التبادل، حيث إنني أجد نفسي مستمتعاً بالاختيار خاصة أن التغيير بين الأزواج والزوجات مطلوب. وقال إن زوجته لها الحق في رفض أحد الأزواج مثل أن يكون الزوج الآخر غير مرغوب فيه. وعند مواجهتهما بأن ما يفعلانه حرام أساساً خاصة وأن الزوجة مدرسة لغة عربية وتعلم ذلك جيداً صرخت الزوجة قائلة ''انتو مالكو هو انتو اللي حتتحاسبوا.. وبعدين أنا ملك زوجي يعمل معي اللي هو عايزه ولا يمكن أن أخالف زوجي الذي عشت معه أكثر من 8 سنوات وعندي طفلان منهس. وقال الزوج لم أرتكب جريمة فالذي حدث أنني دعوت الأزواج من أجل تبادل الزوجات، وإذا دخل علينا بوليس الآداب في الشقة في حفلة جماعية فليس من حقه أن يلقي القبض علينا وذلك لأن جميع الأزواج والزوجات لديهم عقود رسمية وفي جيوبهم، وإذا كانت شبكات الدعارة تلجأ إلى أوراق الزواج العرفي من أجل الخروج من قضية الدعارة فما بالك بعقود الزواج الرسمية فلا يوجد جريمة يمكن أن يتم سجني عليها نهائياً، خاصة أنني لم أتقاض أي مبالغ مالية من أحد، حيث إن جريمة الدعارة ترتكز علي ركن مادي وهو أن أتقاضي مبالغ مالية والثاني هو ممارسة الأعمال المنافية بلا تمييز وهذا لم يحدث إذا لا توجد جريمة يمكن معاقبتي عليها .