قيمة المسروقات تجاوزت 300 مليون سنتيم.. تاجر عقاقير يتعرض للسرقة من قبل خادمه

طالبت النيابة العامة لدى محكمة بئر مراد رايس أول أمس بإدانة المتهم (ش.ا) ب 3 سنوات حبسا نافذا مع تغريمه بمبلغ 500 ألف دينار بتهمة السرقة بعد أن تم الأمر بإيداعه الحبس الاحتياطي بموجب التلبس، حيث أكد الطرف المدني في قضية الحال المدعو (ر.ي) وهو صاحب المخزن محل السرقة تعرض محله لسرقة ما يقارب 300 مليون سنتيم من السلع الموجودة فيه والمتمثلة في عقاقير وأعشاب وعطور.
المتهم (ش.ا) توبع بتهمة السرقة بناء على الشكوى التي أودعها المدعو (ر.ي) ضده على أساس أنه قام بسرقته كونه يعمل لديه، حيث صرح خلال الإدلاء بأقواله بأنه اكتشف السرقة بعد أن تلقى مكالمة هاتفية من طرف المسمى (ب.ن)، هذا الأخير الذي أخبره أن بحوزته كمية من السلع التي اختفت من مخزنه حيث كان ينقلها بطلب من صديقه (ش.ا) على متن سيارته من نوع رونو التي يعمل بها كسائق أجرة غير شرعي، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لم يكن يعلم بأن السلعة مسروقة بل أخذها منه مقابل مبلغ كان يدين له به، مما اضطره الى بيعها للمدعو (ب.س)، كذلك ذكر الضحية أنه تنقل مباشرة إلى هذا الأخير والذي أعطاه قائمة السلعة التي اشتراها بما فيها التي كانت على متن سيارة من نوع ''طويوطا هليكس'' المسروقة منه في أفريل الماضي إثر ركنها أمام بيته، مضيفا لهيئة المحكمة أنه لم يشك أبدا في المتهم (ش.ا) على الرغم من أنه كان من حين لآخر يجد السلعة في المخزن ناقصة للثقة التي وضعها فيه، خاصة وأنه يعمل عنده منذ أكثر من 4 سنوات وبأجر يفوق 30 ألف دينار شهريا، حيث ومقابل هذه الأقوال اعترف المتهم بسرقة سلعة بقيمة 10 ملايين سنتيم لمرتين فقط، مرجعا السبب للظروف العائلية، نافيا وبشدة سرقته للسيارة، كما توبع (ب.ن) بتهمة بيع أشياء مسروقة، من جهته محامي الطرف المدني التمس تأييد طلبات النيابة في حق المتهم مع إلزامه بدفع قيمة المسروقات، ذلك بتقديم لهيئة المحكمة فواتير متعلقة بها إضافة الى تعويض مالي عن الأضرار التي لحقت بموكله والمقدر ب 200 ألف دينار.