مساءلة 50 خطيبا تخلفوا عن الإشادة بثورة نوفمبر بالعاصمة

وصل عدد الأئمة الذين بادرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى مساءلتهم من بين 500 امام ينشطون في القطاع إلى ما يقارب 50 إماما في العاصمة على خلفية مخالفة أوامر الوزارة بتوحيد خطبة الجمعة حول الثورة التحريرية. كشف مصدر مسؤول من الوزارة ل ''الحوار'' أن نسبة الأئمة الدين تمت مساءلتهم بعد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في مثل هذه الظروف من عقاب وإقصاء، لا يتجاوز عددهم 50 إماما. وأشار إلى أن أغلبيتهم مروا عبر المجلس التأديبي التابع لمديرية العاصمة تحديدا على المجلس العلمي، وقد انجر عن هذا الأمر، حسبه، خصم بعض الرواتب للأئمة، فيما أكدت مصادرنا أن هناك عدد قليل من الأئمة تعرضوا للإقصاء ولو أن عددهم لايتجاوز أصابع اليد الواحدة، وهم ممن تشبثوا برأيهم ومخالفة الأوامر خاصة عدم حضور الندوة التاريخية التي نظمتها مديرية العاصمة الأسبوع الماضي. وفي هذا الصدد أوضح مساعدي لزهاري ناظر الشؤون الدينية لولاية العاصمة ل ''الحوار'' أن مساجد العاصمة، ومن بين 1300 موظف تضم 500 امام، وليس كل هذا العدد تم استنطاقه كما أثيرت في بعض التقارير الإعلامية السابقة، وأكد أن مديرية الشؤون الدينية للعاصمة إرساله تعليمة إلى جميع الأئمة للإشادة بثورة نوفمبر المجيدة بمناسبة ذكرى الفاتح نوفمبر الماضية، إضافة إلى اغتنام الفرصة للرد على المشككين في عدد الشهداء الجزائر على خلفية الجدل الذي أثير تحت قبة البرلمان، حول العدد الحقيقي لشهداء الثورة التحريرية. وأوضح أن ''المديرية لاحظت بعد خطب الجمعة بعض التقصير في هذا الأمر من قبل قلة من الأئمة مما جعلها تقوم بمعاقبة بعض الأئمة على قلتهم. وكشف ممثل وزير الشؤون الدينية غلام الله أن مديرية العاصمة تعكف حاليا على تقديم محاضرات شهرية تتناسب والحدث الشهري، كما كان الحال مع الندوة التي نظمتها الأسبوع الماضي بدار الإمام بالمحمدية تحت عنوان ''البعد الروحي في ثورة التحرير من خلال التحضير والبيان''مع إعطاء تعليمات للأئمة موازاة مع الأمر لشرحها في خطبهم، وهذا بصفة دورية. وقد رجح نفس المسؤول أن تكون المحاضرة القادمة عن الأزمة المالية العالمية بحضور خبراء اقتصاديين ومختلف الجهات الفاعلة في الموضوع والمختصين.