تنظيم ملتقى حول الازمة المالية يومي 12 و 13 ماي القادم

المنتدى الدولي للمالية

ينظم المنتدى الدولي للمالية ملتقى دوليا يومي 12 و 13 ماي القادم بفندق الاوراسي تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية لبحث مواضيع لها علاقة مباشرة مع الأزمة المالية العالمية التي لا تزال تعصف بالعديد من الدول المتقدمة، وتداعياتها المباشرة على اقتصادياتها واقتصاديات الدول النامية.
يشارك في هذا الملتقى، الخامس من نوعه، والذي يعقد بصفة دورية كل سنة، خبراء وطنيون وأجانب وتدور محاوره الاساسية حول الازمة المالية وسياسات التعديل الجديدة ودور الدولة في تسيير الأزمة ومختلف أشكال المخاطر.
كما خصصت محاور أخرى أكثر تعمقا حول الأزمة المالية الدولية وتأثيراتها على الاقتصاد الجزائري عموما وعلى برنامج الاصلاحات الجارية في النظام المصرفي الوطني وبحث أنجع استراتيجية لتسيير برامج النمو خلال الازمة الدولية.
ونظرا لانتشار الأزمة المالية على نحو سريع في القطاعات الاقتصادية للعديد من الدول، فان فرص الاستثمار والشراكة بدأت تتراجع الى حد ما لتعرف الاستثمارات الاجنبية المباشرة تباطئا في تدفقها، مما نتج عنه تراجع في النمو الاقتصادي في الدول التي تتغذى من هذا النوع من الاستثمارات.
الارتباط كان وثيقا بين بروز الازمة المالية وتراجع اسعار النفط، حيث أن تباطؤ النمو الاقتصادي لم يشجع المستثمرين على الاستثمار، وبالتالي تهاوي الطلب على المحروقات عموما مسببا أكبر نكسة للسوق النفطية، بما أن الاسعار تراجعت بأكثر من 100 دولار للبرميل في مدة لم تتعد الأربعة اشهر دفع بدول أوبيك الى سحب كميات متزايدة من المعروض النفطي خلال هذه المدة دون ان تفلح في اعادة رفع الاسعار الى المستويات المقبولة وتعتزم الاستمرار في هذا النهج واتخاذ قرار آخر للخفض قد يعلن عنه اليوم بمناسبة عقد اللقاء الاعتيادي للمنظمة.
هذا المحور الاساسي سيكون من بين المواضيع التي ستحظى بالدراسة والبحث من قبل الخبراء الوطنيين والأجانب ومن وزراء قطاعات معنية مباشرة بتداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد الوطني مثل وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، وسيكون المنتدى فرصة لهؤلاء لعرض وجهة نظر الحكومة حول التطورات التي عرفتها الازمة ومدى انعكاساتها السلبية على بعض فروع الاقتصاد والأدوات العملية التي بحوزة الحكومة لمواجهة اي طارىء قد يمس الاقتصاد الوطني سواء من حيث تمويل المشاريع المدرجة في المخططات السابقة أو تلك التي ستعرف النور في اطار المخطط الخماسي القادم الذي رصدت له الدولة 150 مليار دولار.