الأزمة المالية تحتّم على الجزائر اتباع سياسات تسيير حذرة

نفى إسماعيل غومزيان خبير اقتصادي أن تتأثر بلادنا بتداعيات الأزمة العالمية في شقها المالي بدليل التقارير الإيجابية التي أصدرها البنك الدولي مؤخرا حول صحة الاقتصاد الوطني، حيث أكد خبراء هيئة بروتن وودز استمرار معدلات النمو الاقتصادي الإيجابي في ظل الأزمة، في حين أشار إلى الانعكاسات السلبية فيما يتعلق بتراجع أسعار المحروقات إلى مستويات دون السعر المرجعي للبترول المحدد من طرف الحكومة ب 37 دولارا للبرميل في قانون المالية ل ,2009 بالرغم من أن الحكومة عمدت إلى تنصيب لجان لمتابعة تطوراتها.
وأوضح غومزيان أمس الأول خلال منتدى يومية الوطن الناطقة بالفرنسية بالعاصمة أن احتياطات الصرف الوطنية سمحت للجزائر بتجاوز الانعكاسات السلبية للأزمة، إضافة إلى أن الاحتياطات المودعة لدى البنوك الأمريكية لا تزال لحد الساعة تحقق معدلات فوائد من 4 إلى 5 مليار دولار سنويا حتى مع اشتداد الأزمة، إلى جانب سلامة النظام البنكي من التأثر بها بالنظر إلى عدم الارتباط بين المؤسسات المالية والنظام المالي العالمي، فضلا عن كون سوق المال المحلية ممثلة في بورصة الجزائر بعيدة عن الهزات على أساس أن التداولات بالأسهم تبقى منعدمة المساهمة في الناتج الخام الوطني. وأشار المتحدث إلى أن الأزمة الطاقوية التي يمر بها العالم نتيجة تراجع أسعار الخام دون 73 دولارا للبرميل ستنعكس سلبا على مستقبل الاستثمارات الوطنية، خاصة وأن الاقتصاد الوطني يرتكز على الصادرات الطاقوية بنسبة 80 بالمائة، وعلى هذا الأساس فإن الحكومة مطالبة بوقف البرامج الاستثمارية إلى حين اتضاح الرؤية فيما يتعلق بمسار الأزمة، مؤكدا أن تقوية القطاعات خارج المحروقات خاصة فيما يتعلق بالفلاحة والصناعة كفيل بتجاوز الأزمة، علاوة على ترقية السوق الوطنية وتشجيع الاستثمارات المحلية. وأوصى الخبير باتباع سياسة حذرة في التعامل مع الأزمة عن طريق انتهاج إحدى السيناريوهات التي تشمل مجموعة من الحلول التي يجب على الحكومة اتباعها للخروج منها، سواء عن طريق التركيز على نموذج إعادة التجديد الريعي برفع نسب النمو الاقتصادي وتقوية الإنتاج الوطني كبديل لاستيراد الاحتياجات، أو التركيز على نموذج إعادة التجديد المنتج بالتركيز على التنمية المستدامة والاهتمام بالعنصر البشري، بما في ذلك ضبط احتياجات العمال والاهتمام بعامل الأجور لرفع الإنتاجية الوطنية.
جودي: الحكومة ستستمر بالوتيرة الحالية للاستثمارات العمومية
من جهة أخرى، أكد وزير المالية كريم جودي أن الحكومة ستستمر بالوتيرة الحالية في إنجاز الاستثمارات العمومية بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية ستتيح حسبه فرصا عديدة لتنويع الاقتصاد الوطني، مضيفا أن صندوق ضبط الإيرادات الذي بلغت موارده 3ر4 مليار دينار نهاية ,2008 فضلا عن السيولة الجيدة التي تتمتع بها البنوك كفيلان بتمكين الحكومة من تطبيق برنامج الاستثمار دون أية صعوبة. وأشار جودي من جهة أخرى في حديث ليومية ليبرتي الناطقة بالفرنسية أمس الأول، إلى أن أهم انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني تتمثل أساسا في تراجع الطلب المسجل على النفط، والذي سيعاود الارتفاع مجددا بفضل الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية لمواجهة انعكاسات هذه الأزمة.