لم يكن الضحية (س.ن) يدرك أن توقف سيارته وخروجه لإصلاحها سيعرضه للقتل وبأبشع الطرق، وهو الذي كان يحضر لمراسيم زفافه التي لم يكن يفصل بينها وبين يوم الواقعة سوى أيام معدودات، حيث تفاجأ بوحوش الشارع البشرية التي ترصدته في شارع جبهة التحرير بالعاصمة وطعنته 7 طعنات أودت بحياته، ليكون عقاب القانون أشد بالحكم على مرتكبي الجريمة الشنعاء بعقوبة الإعدام. مجريات الحادثة وحسب ماورد في قرار الإحالة تعود إلى 15 ماي 2007 عندما أخبرت مصالح الأمن بولاية الجزائر بوفاة (م. سيد علي) بمستشفى باب الواد متأثرا بجراحه جراء الطعنات التي تلقاها بسكين حاد لتباشر بعدها ذات المصالح تحقيقاتها لمعرفة مرتكبي الجريمة، وبعد التحريات تم التوصل إلى الجانيين وهما (ب.فارس) و(ع. علي) اللذين اعترفا بالجرم المنسوب إليهما، حيث صرح المتهم الثاني أنه ليس من قام بالجريمة وإنما صديقه فارس هو من اقترب من الضحية وطلب منه مراقبة حركة رجال الأمن، ولاحظ بعد ذلك نشوب شجار بينهما ليقدم صديقه على طعن الضحية عدة طعنات، وهي نفس الأقوال التي أدلى بها المتهم فارس الذي أكد أن الضحية كان يصلح سيارته فطلب منه هو المال فأبى وهدده بمفك البراغي، فلم يجد نفسه إلا وهو يخرج السكين الذي كان بحوزته وطعنه دفاعا عن النفس، ليفر بعدها هو وصديقه تاركين الضحية يغرق في دمائه إلى أن تم القبض عليهما، وهي ذات الأقوال التي أدليا بها أمام قاضي التحقيق في الحضور الأول والثاني، ولدى مثولهما أمام المحكمة حاول المدعو علي التنصل من التهمة، إلا أن رئيس الجلسة واجهه بأقوال الشهود الذين أكدوا من خلالها أنه شارك صديقه. أما المتهم فارس فقد اعترف بما نسب إليه موضحا أنه عاش ظروفا اجتماعية قاسية، إلا أن رئيس الجلسة واجهه بصحيفة السوابق. ممثل الحق العام التمس في حق المتهمين عقوبة الإعدام ووصف المتهمين بالذئاب البشرية التي تترصد المارة في كل مكان، مستندا على تقرير الطبيب الشرعي الذي أكد فيه تعرض الضحية ل 7 طعنات عميقة، وهو دليل على سبق الإصرار لارتكاب الجريمة، وبعد المداولات أيدت محكمة الجنايات التماس النيابة وقضت بحكم الإعدام للمتهمين.
