نور الدين موسى يتوعد المخالفين للتشريعات الجديدة في القطاع

أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن جميع السكنات المتعلقة بالبرنامج الخماسي البالغ عددها مليون وحدة سيتم تسليمها في آجالها المحددة، مضيفا أن مصالحه قد تجاوزت في انجازها للسكنات مشكلة الكم، وأصبحت تفكر في قضية النوع ، متوعدا في الوقت ذاته كل العابثين بالقوانين المنظمة لقطاعه بتسليط عقوبات قاسية في حقهم سواء كانوا مواطنين عاديين أو مؤسسات ووكالات عقارية . وكشف موسى الذي نزل أمس ضيفا على برنامج ''تحولات'' للقناة الإذاعية الأولى عن انجاز 750 ألف وحدة سكنية الى غاية الثلاثين من شهر سبتمبر الماضي ، والمدرجة في البرنامج الخماسي الذي انطلق عام 2004 وسينتهي مع نهاية العام القادم ، مضيفا أن نحو 80 ألف وحدة أخرى سيتم تسليمها مع نهاية الثلث الأخير لهذا العام الذي أنجزت فيه 140 ألف وحدة سكنية مكتملة الى غاية الثلاثي الثالث منه ، ومجددا تأكيده على تسليم كامل وحدات البرنامج في آجاله المحددة ،كون أن اغلب الوحدات المتبقية من البرنامج وصلت بها نسبة الأشغال الى 60 في المائة على الأقل. ولدى تحدثه عن واقع قطاعه وما ينتظره من رهانات ، أوضح وزير السكن والعمران أن مصالحه قد انتقلت من التفكير في تحقيق الكم من حيث انجاز السكنات في موعدها المحدد الى رهان تحقيق النوع ، مشيرا الى أن رهان آخر تعمل الوزارة على تحقيقه هو تقليص الفجوة بين الطلب على السكن والعرض ، خاصة وان الإحصاء العام الأخير المتعلق بالسكن والسكان قد بين أن ذلك ممكن في السنوات القادمة حسبما قال موسى الذي أضاف في هذا الشأن أن الدولة قد اتخذت قرار بمحاربة البنايات الهشة من خلال تخصيص 70 ألف وحدة متعلقة بهذا الإطار كل عام قصد تحسين الحالة النوعية للحظيرة الوطنية للسكن. وفي السياق ذاته ، توعد نور الدين موسى كل من يحاول الوقوف في وجه السير الحسن لقطاعه بتسليط كافة العقوبات ، حيث أوضح أن القوانين التي تم سنها مؤخرا ستطبق كاملة سواء تعلق الأمر بتلك الخاصة بالوكلاء العقاريين أو المواطنين الذين يقومون أحيانا بما يعرف '' ببيع المفتاح'' والذي يعاقب عليه القانون ، حيث قال انه من غير المعقول أن تنفق الدولة أموالا طائلة لانجاز السكنات ثم يقوم هؤلاء بتواطؤ من بعض الوكلاء العقاريين بتحويل الاستفادة عن وجهتها الحقيقية ، مضيفا أن الوزارة لديها اليوم بطاقية وطنية تمكنها من كشف اي تلاعب في هذا المجال ولن تكون هناك استفادة مكررة. وبخصوص مختلف صيغ الاستفادة المطروحة من قبل الوزارة ، أكد موسى أن الدفع المالي في إطار صيغة السكن التساهمي لن تتم مراجعتها ، لان هذه الصيغة موجهة للقادرين على دفع ذلك ، مضيفا أن غير القادرين على التجاوب مع هذه الصيغة بإمكانهم التوجه الى السكن الاجتماعي.