تم ايفاد بعثة دولية للحوار.. ارجاء العقوبات الإفريقية والأوربية ضد موريتانيا

أرجأ الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي فرض عقوبات على موريتانيا، وقررت المجموعتان الإقليميتان في اجتماع لممثليهما في أديس أبابا، إيفاد مبعوث إلى نواكشوط لمحاولة إقناع زعماء البلاد على إعادة الحكم الدستوري بعد الانقلاب العسكري الذي وقع الصيف الماضي. وقال مفوض الاتحاد الإفريقي لشؤون الأمن والسلام رمضان لعمامرة: '' إن مهمة المبعوث ستنحصر في إجراء محادثات مع الرئيس الموريتاني (المطاح به) سيدي ولد الشيخ عبد الله ومع المجموعة الانقلابية لبحث مخرج من الأزمة''، وأوضح ان الاجتماع اكد تمسك المجتمع الدولي بعودة النظام الدستوري الى موريتانيا ووحدة هذا البلد على هذا الاساس".
وكان الاتحاد الأوروبي قد منح قادة الانقلاب العسكرى بموريتانيا في شهر أكتوبر الماضي مهلة شهر للعودة الى العمل بدستور البلاد أو مواجهة إجراءات عقابية، وفي وقت سابق تحدث وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير عن إمكانية فرض عقوبات اقتصادية فردية مثل حظر السفر على قادة عن الانقلاب، وقال الوزير الفرنسي انه يحبذ عدم فرض عقوبات على الشعب الموريتاني ككل، بسبب فقر البلاد، يذكر انه تمت الاطاحة بسيدي ولد شيخ عبدالله -أول رئيس موريتاني منتخب- في أوت الماضي، وتجاهل الحكام الجدد مطالب لإعادته إلى منصبه. وفي أول رد فعل أمريكي فرضت واشنطن قيودا على سفر بعض أعضاء المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا، وطالب الاتحاد الافريقي في سبتمبر الماضي بعودة ولد الشيخ عبد الله الى الحكم ''في موعد اقصاه السادس من أكتوبر الماضي، متوعداً بفرض عقوبات على الانقلابيين، وكرر الاتحاد الافريقي موقفه في السابع من اكتوبر اثر مشاورات مع موفدين من المجلس العسكري، ووجه الاتحاد الأوروبي مؤخراً الدعوة للحكومة الموريتانية للتباحث حول الوضع الناشىء عن الانقلاب و''عودة النظام الدستوري''.، كما أجرت فرنسا الشهر الماضي كذلك اتصالات مع رئيس المجلس العسكري الجنرال محمد ولد عبد العزيز والقوى السياسية الرئيسية في موريتانيا للبحث في المستقبل السياسي للبلاد.