عائلات حي ''النخيل'' الفوضوي ببئر توتة تعترف بخطئها وتناشد السلطات الرأفة بها

أضحت ظاهرة بناء البيوت الفوضوية الملجأ الوحيد للعديد من العائلات إما بسبب تدني المستوى المعيشي، وإما بسبب انتهازها لسبل الاحتيال على إدارة البلدية بغية الحصول على مسكن جديد يضاف إلى قائمة السكنات المحصل عليها، عمليات التحايل في ملفات طلب السكن هذه باتت هي الأخرى المشكل العويص الذي يؤرق إدارة السلطات المحلية من جهة ويزيد من حدة انتشار المباني الفوضوية من جهة أخرى. تعيش العديد من العائلات بحي ''النخيل'' التابع لبلدية بئر توتة الواقعة جنوب غرب العاصمة بالبيوت القصديرية والتي وجدت فيها المهرب الوحيد لمشكل السكن، الذي لا يزال المشكل الرئيسي على رأس العديد من الإشكاليات التي تتخبط فيها بلديات العاصمة على الرغم من الجهود المبذولة من قبل سلطات الدولة للقضاء عليها، إلا أن هذا الأخير لم يتحقق بسبب كثرة أعدادها مقارنة بحجم الانجازات السكنية وكذا كثرة الطلب المتزايد على طلبات السكن، بالإضافة إلى كثرة عمليات التحايل على السلطات المسؤولة في قضية السكن، كأن تعاود العائلات المستفيدة من سكنات اجتماعية العودة إلى البيوت القصديرية .
المسكن الفوضوي .. حل مؤقت بالنسبة لعائلات الحي
أجمعت أغلب عائلات حي ''النخيل'' على أن الظروف الاجتماعية هي التي أدت بهم إلى اللجوء إلى هذا الحل المزري والذي غالبا ما يزيد من معاناتهم بسبب الأمراض التي تصيب الأطفال إزاء الظروف المتعفنة بهذه المساكن. وأمام هذا الوضع أوضح أحد المتحدثين من عين المكان أن فترة إقامة عائلته بالحي قد فاقت الست سنوات بعدما أضحى الحصول على مسكن لائق أمرا في غاية الصعوبة بسبب الأموال التي يكلفها هذا النوع من السكنات كالتساهمية مثلا، ناهيك عن المحسوبية المفروضة بأغلب الإدارات العمومية والخاصة. وأضاف على صعيد آخر ذات المتحدث أن الظروف الاجتماعية مع العائلة هي التي فرضت على ساكني الحي اللجوء إلى هذا المخرج إما بسبب ضيق المسكن العائلي أو المشاكل التي تنتج في أغلب الأحيان بين الكنة والحماة أو بين أبناء العمومة، وهو الأمر الذي اضطر على إثره العديد من أرباب العائلات إلى بناء مسكن فوضوي على حساب أملاك الدولة ودون أية رخصة كحل مؤقت في انتظار لحظة الفرج.
..وغياب لأدنى شروط الحياة
وكما هو معروف فإن المساكن الفوضوية لا تتمتع بأدنى ظروف الحياة الكريمة حسب ما أدلى به مصادرنا، فسكنات حي النخيل شبيهة بالأكواخ، زيادة إلى انعدام الماء والكهرباء اللذان غالبا ما تكون الاستفادة منهما بطريقة غير شرعية لاعتماد السكان على عمليات القرصنة، ناهيك عن غياب أية معايير لاحترام شروط الصحة والنظافة جراء انعدام شبكات الصرف الصحي والتي بدورها دائما ما تتسرب على طريق الحي فتتسبب في انتشار الروائح الكريهة والحشرات، حيث أضاف سكان الحي أن غياب قنوات الصرف تسببت في ارتفاع الحالات المرضية المزمنة كالربو والحساسية والرمد العيني خاصة لدى الأطفال، وما زاد الطين بلة هو اعتماد السكان على قارورات غاز البوتان التي أثقلت كاهلهم وزادت من مصاريفهم.
العائلات تناشد .. ''قرار الهدم نزل علينا كالصاعقة''
بعدما قررت سلطات بلدية بئر توتة بالعاصمة هدم هذه البيوت الفوضوية في إطار برنامج القضاء على المباني الفوضوية وكذا القصديرية شهر مارس الماضي، أفادنا المتحدثون بأن هذا القرار نزل عليهم كالصاعقة كون هذه العائلات لا تملك ملجأ غير هذا، وهو الأمر الذي وصفوه بغير الصائب في حقهم، مضيفين أن القضية تستدعي إصدار قرار ترحيل هذه العائلات قبل قرار الهدم. وفي سياق مماثل أفادت مصادرنا بأن السلطات المحلية قد وعدت سابقا بمنحهم سكنات اجتماعية، غير أن قرار الهدم قد تم تنفيذه، في حين لا يزال قرار الاستفادة من سكنات جديدة حبيس الأدراج.
العائلات تعترف بخطئها وتطالب بإنصافها
اعترفت أغلب العائلات بخطئها كونها أسست مساكنها بطريقة فوضوية على أملاك الدولة، وهو الأمر الذي وصفته السلطات البلدية بأنه اعتداء على أملاك الغير للمصلحة الخاصة، إلا أن العائلات ومن جهة ثانية أوضحت أن الحاجة هي التي دفعت بهم إلى احتمال تلك الأوضاع، خاصة وأنهم لم يتحصلوا على رخص قانونية تخول لهم السماح بالبناء. السلطات البلدية من جهتها هددت جميع المخالفين بحبس موقوف النفاذ لمدة أقصاها ستة أشهر زائد غرامة مالية، أو الحبس النافذ غير محدد المدة إذا ما عارضوا قرار الهدم، وقد نفذت مصالح البلدية قرار الهدم منذ ثمانية أشهر، بالرغم من اطلاعها الكامل على مختلف الحالات الشخصية، على اعتبار أن قرار الهدم شرعي، إلا أن ما يحز في قلوب العائلات المتضررة هو أن السلطات كانت قد وعدت بمنحهم سكنات اجتماعية بعد تسجيلهم في قائمة المحتاجين، إلا أنهم ومنذ ثمانية أشهر لا زالوا في حالة مد وجزر مع السلطات المحلية لحل هذه الأزمة، وأمام هذه الأوضاع يطالب سكان حي ''النخيل'' السلطات البلدية لبئر توتة بالتعجيل في قرار الإسكان والوفاء بالوعود رأفة بالأطفال الأبرياء، والعوائل المتضررة.