قانونيون وسياسيون يفندون تبريرات مبارك .. حجج إغلاق معبر رفح واهية

طالبت مؤسسات نرويجية الرئيس مبارك بفتح معبر رفح بشكل كامل، وتعزيز الدور المصري الفاعل لصالح القضية الفلسطينية والتعامل بتوازن مع أطراف الساحة الفلسطينية، وبعد أن رفض السفير المصري في أوسلو استلام الرسالة، قام النشطاء بقراءتها عبر مكبرات الصوت في محيط السفارة. وقد أدانت المؤسسات الأهلية بأشد العبارات موقف الحكومة المصرية، التي وصفته بالمعطل لتطلعات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وأعربت عن استغرابها من مواقف وتصريحات وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ومدير المخابرات العامة عمر سليمان، التي رفضا فيها فتح معبر رفح.، وأكدت الرسالة أن ''مصر لم تعد مصر التي نعرفها، مصر الرائدة في الدفاع عن قضايا أمتها، مما ساهم في تعطيل دور الجامعة العربية، للعب دور مهم في رفع معنويات الفلسطينيين في غزة أمام هذا الإرهاب الصهيوني''.، وقامت هذه المؤسسات بتشكيل لجنة أطلق عليها مناصرة غزة لدعم الفلسطينيين بالقطاع.
من جهة أخرى أكد أستاذ العلوم السياسية في قطر سيف عبد الفتاح أنه من المنظور السياسي والإسلامي يتعين على السلطات المصرية أن تفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، وأكد عبد الفتاح أنه لا يمكن إقرار المحتل على سياساته الخاطئة وغير القانونية، مشيرا إلى أن القانون الدولي يفرض على المحتل بأن يوفر الحاجات الأساسية لمن يحتلهم من حيث المأكل والمشرب والمأمن والعلاج، وفيما يتعلق بوجهة النظر القانونية رفض المستشار أحمد مكي -نائب رئيس محكمة النقض المصرية ومقرر مؤتمر القضاة- التبريرات التي ساقها الرئيس المصري حسني مبارك، لإبقاء بلاده معبر رفح مغلقا أمام فلسطينيي القطاع، وشبه مغلق أمام المعونات الإنسانية، وقال مكي ''ما يقوله الرئيس مبارك كلام سياسي وليس قانونيا، تفرضه ضرورات سياسية تتمثل في عجز مصر عن اتخاذ موقف حازم في مواجهة إسرائيل لظروف سياسية خاصة، اقتصادية، وعسكرية ودولية، وضغوط معينة". وأضاف ''أما قانونيا فالرأي الذي أقوله ليس كلامي وحدي، فهو رأي قضاة مصر عبروا عنه كثيرا وأنا اعتقد أيضا أنه كلام الرئيس، بدليل أنني قاض عامل في محكمة النقض وأتحدث من مصر ورددت هذا الكلام في الصحف المصرية وفي التلفزيون ولا ألقى تعقيبا، وأعتقد أن الرئيس مبارك في داخله يؤمن بما أقوله أنا لكن هي اعتبارات، هي ضغوط". وأكد أن من واجب مصر فتح معبر رفح ''باعتبار أن الجانب المصري من المعبر يخضع للسيادة المصرية، ومصر ليست مقيدة أصلا باتفاقية المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية". وقال إن المعبر من الجانب المصري مصري فقط ومن الجانب الفلسطيني فلسطيني فقط، والحصار الذي فرضته إسرائيل على غزة يفرض على أي دولة وبحكم القانون الدولي السماح بمرور الأدوية والملابس وغيرها، وكان الرئيس المصري قد اتهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس بمحاولة الاستحواذ على معبر رفح.