رئيس الحكومة يدعو إلى اشراك كل الفاعلين في العملية

لجنة وطنية لمحاربة العنف في الملاعب

شدد رئيس الحكومة السيد أحمد أويحيى أمس على ضرورة الإسراع بإنشاء اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات من أجل الوقاية من العنف في الأماكن الرياضية، ودعا الى إشراك المجتمع المدني والفرق الرياضية في العملية.
وأصدر السيد أويحيى بعد مصادقة مجلس الحكومة أمس على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات من أجل الوقاية من العنف في الأماكن الرياضية وتشكيلها وسيرها، تضمن تعليمات إلى وزير القطاع السيد الهاشمي جيار يطالبه فيها بالإسراع في تجسيد هذه اللجنة، وكذا تنصيب اللجان الولائية التابعة لها.
وأبرز في هذا السياق ضرورة إشراك المجتمع المدني والفرق الرياضية في عملية الوقاية واستئصال ظاهرة العنف في الأماكن الرياضية، مؤكدا على أن الدولة تولي اهتماما بالغا لظاهرة العنف في الملاعب وهي عازمة على الحد منها من خلال الاهتمام بكل قضايا الشباب، ولكنه أوضح في نفس الاتجاه ان الدولة لن تتسامح مع "المخرّبين" وستعمل على فرض القانون.
وقال وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة في الندوة الصحفية الأسبوعية ان اللجنة ستساهم في وضع استراتيجية وطنية للحد من العنف في الأماكن الرياضية في مختلف الاختصاصات الرياضية ومن شأنها كذلك ان تمنح إطارا يضمن الوقاية من العنف عبر تقديم اقتراحات عملية يتم اعتمادها في الميدان يشارك في إعدادها جميع المتدخلين.
وأوضح الوزير ان تركيبة اللجنة تضم ممثلين عن الاتحاديات الرياضية والأنصار والفرق.
وكانت الندوة الصحفية الأسبوعية الأولى منذ تعيين السيد أحمد أويحيى رئيسا للحكومة خلفا للسيد عبد العزيز بلخادم فرصة للسيد بوكرزازة للتذكير بفحوى مجلس الحكومة المنعقد السبت الماضي.
وسمح الاجتماع بضبط الحكومة أولويات عملها المستقبلي، وحددت جميع الملفات ذات الأولوية، وركز رئيسها على ضرورة تحقيق الانسجام والتكامل بين أعضاء الطاقم، وتذليل العراقيل التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع الإصلاحية.
ووجه السيد أويحيى تعليمات تمثلت في دعوته الى "تعزيز التماسك والتضامن الحكومي كشرط أساسي لفعالية العمل" و"تعبئة أكثر قوة لدواليب الدولة على مستوى الإدارات المركزية والمحلية وكذا على مستوى الهيئات والمؤسسات الاقتصادية" .
وأكد رئيس الحكومة للطاقم الحكومي على ضرورة أن تكون هناك "متابعة معززة لتنفيذ البرنامج الخماسي بما يمكن من رفع الصعوبات المواجهة في وقتها وضمان إنجازها في الآجال المبرمجة" .
وفي الشق الاجتماعي، أوصى ب"القيام بأكبر قدر من التعبئة في مكافحة الآفات الاجتماعية وخاصة آفة الرشوة" .
وكٌلفت الحكومة كذلك بتحضير دراسة واتخاذ القرارات الملائمة لعدد من الملفات المستعجلة منها تحضير الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني ومسألة القرض المصغر والإجراءات في فائدة القطاع الفلاحي بالنسبة لمربي المواشي المنكوبين وبالنسبة للموسم الفلاحي القادم.