مختل عقليا يقتل صديقه لأنه كشف له علاقته بزوجته

أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر للمرة الثالثة على التوالي قضية المتهم (ح. فيصل) المختل عقليا لإلحاح النيابة على ضرورة إجراء خبرة طبية توضح حالة المتهم العقلية أثناء إقدامه على القتل، وهذا بعد 9 سنوات قضاها هذا الأخير بالسجن لارتكابه جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ضد صديقه (ح.عبد الكريم) الذي كشف له عن علاقته الغرامية بزوجته حسب ما صرح به في جميع أطوار التحقيق.
كثيرا ماتنتهي علاقة الصداقة بجرائم وحشية، وهذا عندما تتخللها خيانة من أحد الطرفين أو كليهما، وهذا ما حدث مع المتهم (ح. فيصل) الذي تعود قضيته إلى 11 جانفي 2000 عندما أخطرت مصالح الأمن من قبل المدعو (ح.حميد) عن وقوع جريمة بمنزله الكائن بحي الصومام بباب الزوار، راح ضحيتها المدعو (ح. عبد الكريم)، ونسبت التهمة للمدعو فيصل، وبعد التحري والبحث عن المتهم تبين أنه في حالة فرار إلى أن سلم نفسه بعدها للسلطات، أين اعترف بقتله لصديقه لأنه تحرش به وأخبره وهو في حالة سكر أنه كان على علاقة بزوجته، وأنه عاشرها جنسيا، وصرح المتهم أمام الضبطية القضائية أنه تعرف على صديقه بعد صفقات عمل جمعتهما، وبمرور الوقت توطدت العلاقة بينهما فأصبح يتردد على منزله كثيرا يتناول عادة معه وجبة العشاء بعد قدومهما من العمل ويخرجان معا للسهر، وكانا يتعاطيان المخدرات ويشربان الخمر معا، وبمرور الزمن توطدت العلاقة بينهما وأصبح الضحية الذي أكد أنه شاذ جنسيا يحاول الاعتداء عليه، إلا أنه كان يصده في كل مرة، وليلة الواقعة توجها إلى بيت أهل الضحية أين كان جميع أفراد عائلته في مناسبة بولاية بومرداس، فتناولا العشاء معا واحتسيا الخمر فحاول الضحية الاعتداء عليه من جديد فرفض، فبدأ يبوح بأشياء أغضبته، منها أنه كان على علاقة بزوجته وكان يدخل بيته في غيابه وأقام علاقة مع زوجته، وهو الأمر الذي جعله يتوجه نحو المطبخ حيث حمل سكينا وترصده ليوجه له بعدها طعنات على مستوى الصدر والوجه والبطن والرقبة، توفي مباشرة إثر الطعنات التي تلقاها ليتركه غارقا في دمائه ويهرب من المنزل. الخبرة الطبية التي أجريت على الضحية أكدت أن الوفاة جاءت نتيجة الطعنات التي تعرض لها بواسطة آلة حادة، وبنفس الاعتراف مثل المتهم أمام قاضي التحقيق في الحضور الأول والثاني، إلا أن دفاعه قدم خلال موعد محاكمته الماضي شهادة طبية تثبت أن موكله مختل عقليا، وهو الأمر الذي لم يتقبله دفاع الطرف المدني لتطالب النيابة العامة بضرورة إجراء خبرة طبية توضح الحالة العقلية للمتهم أثناء قيامه بالفعل، لتتم محاكمته أو إحالته إلى مصحة في حالة ثبوت إصابته بخلل عقلي.