زياري يرافع ل: دعم سياسات الاستثمار العمومي وإنجاز الهياكل القاعدية وتعزيز التضامن الاجتماعي

قال عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني إنه يتعين على الجزائر الشروع في التفكير المرحلي حول ما يجب أن تكون عليه السياسات العمومية في الميادين الأكثر حساسية، وكذا دور الدولة في الاقتصاديات الوطنية في ظل الأزمة المالية العالمية، مضيفا أن عدم التأثر في الوقت الراهن يعود للطبيعة الجنينية لسوق قيم البورصة ببلادنا، غير أن ''أثر الأزمة على الاقتصاد الحقيقي للبلدان المصنعة التي نتبادل معها الجزء الأكبر من تجارتنا الدولية سيلحق أضرارا بصادراتنا، ويترتب عن ذلك خطر على تمويل برامجنا الحالية ومشاريعنا المستقبلية''.
وأكد المتحدث أمس لدى افتتاحه لأشغال يومين دراسيين حول موضوع ''دور الدول وتدخلها في اقتصادياتها الوطنية'' بالعاصمة أنه يتوجب ''على الدولة دعم سياستها للاستثمار العمومي وإنجاز الهياكل القاعدية وتعزيز التضامن الاجتماعي بتجنيد كافة الوسائل المتاحة لذلك'' من خلال '' دعم القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال حتى لا تتحول الأزمة المالية إلى أزمة الشغل التي تقضي على جهود عشرية كاملة''. وأعلن عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين في نفس السياق في تصريح هامشي لوسائل الإعلام عن تنظيم لقاء وطني يتضمن جملة من الاقتراحات حول تسيير الأزمة المالية العالمية، وأثرها على الاقتصاد الوطني وذلك قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري. وأكد الأمين العام للمركزية النقابية على ضرورة مباشرة عمل استباقي تشاوري مشترك يضم كافة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين للبلاد، ملحا على أهمية الاستشراف لتفادي الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. وأشار فريد يايسي عميد كلية العلوم الاقتصادية بجامعة بجاية في مداخلته حول انعكاسات الأزمة على الاقتصاد الوطني إلى أن عدة مؤشرات في الاقتصاد الكلي ساعدت على حمايتنا من أثر الأزمة مؤقتا، مؤكدا أن تراجع أسعار النفط إلى تمثل 76 بالمائة من مداخيل الدولة سيؤثر سلبا على المنظومة الاقتصادية، ويؤدي في نفس الوقت إلى تراجع الاستثمارات العمومية وبالتالي المزيد من البطالة مع انخفاض المداخيل الجبائية. وشدد الأستاذ هارتميت من جامعة ليبزغ الألمانية على ضرورة التدخل المرحلي والانفتاح للدولة الجزائرية في تسيير اقتصادها وفق ما تمليه نظرية كينز، مشيرا إلى أن الصحة المالية المتوفرة تسمح بتبني استراتيجية وإصلاحات هيكلية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لدورها الفعال في تنمية البنية الاقتصادية وحماية أسسه. واعترض رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات على هذا الاقتراح الذي ينطبق على الدول المتقدمة خلافا للبلدان النامية التي تعاني من تفشي البطالة وهشاشة اقتصادها. وللإشارة فإن الأيام الدراسية التي بادر بها المجلس الشعبي الوطني بالتعاون مع وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات تهدف إلى خلق فضاء للتفكير والتشاور حول مسببات الأزمة المالية التي تهز العالم، وآثارها على الدول السائرة في طريق النمو فضلا عن موقع الجزائر منها.